مدبولي: مصر تسعى لأن تصبح مركزًا لصناعة الذهب وتداول صناديقه الاستثمارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على تعزيز الاستثمار والتداول في صناديق الذهب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع آفاق الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات في قطاع الذهب، باعتباره أحد أهم الأصول التي تحافظ على القيمة وتوفر حماية ضد التضخم.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن الحكومة تطمح لأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب، سواء على مستوى التصنيع أو التداول، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، وتشجيع القطاع الخاص، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لهذا القطاع الحيوي.

غياب مصفاة بمعايير دولية يمثل تحديًا

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر لا تمتلك حتى الآن مصفاة للذهب معتمدة وفق المعايير الدولية، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام عمليات التكرير والتصدير، وقال: "في بعض الحالات نضطر إلى إرسال الذهب للخارج لتحديد معيار نقائه، وهو أمر غير مقبول في ظل سعي مصر لتعزيز سيادتها الصناعية وزيادة القيمة المضافة محليًا".

وأكد أن الدولة تعمل بجدية على إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، تتيح لمصر تصفية الذهب وفق المعايير العالمية، وتُمكن المستثمرين من التعامل بثقة في السوق المصري.

إنشاء كيان لتنظيم سوق الذهب

وتابع مدبولي: "نسعى لإنشاء كيان مستقل يعمل على تنظيم سوق الذهب في مصر، بما يضمن الشفافية والكفاءة ويعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في هذا السوق". وأشار إلى أن هذا الكيان سيكون مسؤولًا عن متابعة أسعار الذهب، والإشراف على عمليات التداول والتصفية، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية في كافة مراحل التعامل مع المعدن النفيس.

دعم الصناعة المحلية وزيادة الاحتياطي

وشدد رئيس الوزراء على أهمية صناعة الذهب في دعم الاقتصاد، حيث تُعد موردًا استراتيجيًا يمكن من خلاله زيادة الاحتياطي النقدي، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط الصناعات المرتبطة مثل الحُلي والمجوهرات. وأكد أن الحكومة تُجري مشاورات مع مختلف الجهات المعنية لضمان تكامل المنظومة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.

خطوات جادة نحو المستقبل

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مصر تمضي قدمًا نحو امتلاك منظومة متكاملة في قطاع الذهب، تشمل الاستخراج، والتكرير، والتصنيع، والتداول. وأوضح أن الحكومة لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق هذا الهدف، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية.