هاني جنينة: رفع الفائدة 1% يستهدف تقليص الاستيراد وامتصاص السيولة للحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة «إم بي سي مصر»، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 1% يستهدف تشديد السياسة النقدية والحد من الضغوط التضخمية، من خلال تقليص السيولة المتاحة في السوق والحد من مستويات الإنفاق.
وأوضح جنينة أن رفع أسعار الفائدة يمثل إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي للحد من الطلب المحلي، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى تقييد التوسع الائتماني، وتشجيع الأفراد والشركات على إعادة تقييم قراراتهم الاستهلاكية والاستثمارية، بما يسهم في تخفيف الضغوط الناتجة عن زيادة الطلب على السلع والخدمات.
وأضاف أن تشديد الأوضاع النقدية يستهدف كذلك الحد من الطلب على السلع المستوردة، من خلال تقليل القوة الشرائية الموجهة إلى الاستهلاك والإنفاق، بما قد يساعد على تخفيف الضغوط على النقد الأجنبي وتقليل الطلب على الدولار المرتبط بتمويل الواردات.
وأشار إلى أن رفع الفائدة يعمل على امتصاص جانب من السيولة المتداولة وتوجيه المدخرات نحو الأوعية المصرفية ذات العائد، بدلًا من توجيهها بالكامل إلى الاستهلاك أو الاستثمار، وهو ما يدعم توجه البنك المركزي نحو احتواء التضخم وإعادة التوازن بين مستويات الطلب والمعروض داخل الاقتصاد.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في إطار تشديد السياسة النقدية، حيث ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وفقًا للقرار الصادر في 29 أكتوبر 2026.
