مدبولي يعلن تراجع معدلات التضخم بالربع الثاني من 2025 إلى 25% |فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الربع الثاني من عام 2025 شهد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، وهو ما أتاح للحكومة فرصة لفتح حوار جاد مع الغرف التجارية بهدف خفض هوامش الربح لصالح المستهلك.
وأوضح مصطفى مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هذا التراجع في معدلات التضخم يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تراجع حقيقي في الأسعار
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الانخفاض في التضخم ليس ظاهريًا أو مؤقتًا، بل هو تراجع حقيقي مدعوم بتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، ولا يرتبط فقط بتدفقات ما يُعرف بالأموال الساخنة.
وأضاف مصطفى مدبولي أن هذا التحسن يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها الحكومة، إضافة إلى خططها المستمرة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
تأثير الظروف الجيوسياسية
وفي سياق استعراض التحديات الاقتصادية، لفت مصطفى مدبولي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا تتمثل في تراجع حركة المرور بقناة السويس، نتيجة الظروف الجيوسياسية المعقدة في المنطقة.
وبيّن مصطفى مدبولي أن هذه الظروف أثرت على حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة، وهو ما انعكس على إيراداتها، التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر.
نمو الموارد الاقتصادية
ورغم التحديات، أكد مصطفى مدبولي أن باقي الموارد المستدامة للاقتصاد المصري تسجل نموًا قويًا، سواء في قطاعات السياحة أو الصادرات الصناعية أو تحويلات المصريين بالخارج.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تواصل العمل على تنويع مصادر الدخل القومي، لضمان استقرار الاقتصاد وتقليل الاعتماد على مورد واحد أو قطاع بعينه.
خفض هوامش الربح
وأوضح مصطفى مدبولي أن الحوار مع الغرف التجارية يهدف إلى خفض هوامش الربح بشكل يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين، ويعزز القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع تشجيع المنافسة الشريفة التي تؤدي إلى تحسين جودة السلع والخدمات.
إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وأكد مصطفى مدبولي أن الحكومة تتبنى حزمة من الإجراءات لدعم الاستقرار الاقتصادي، تشمل توفير حوافز للمستثمرين، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتشجيع الصادرات.
وبيّن مصطفى مدبولي أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.
السياسات النقدية والمالية
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن البنك المركزي والحكومة يعملان بتناغم لضبط السيولة والسيطرة على معدلات التضخم، من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة.
وأوضح مصطفى مدبولي أن هذه الجهود أسهمت في تحسين المناخ الاستثماري، ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
رسالة طمأنة للمواطنين
واختتم مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وأنها ملتزمة باستمرار العمل على تحسين الأوضاع المعيشية.
ودعا مصطفى مدبولي المواطنين إلى الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو قوية، رغم الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة.
