واشنطن تتدخل في أزمة تجنيد اليهود الحريديم بإسرائيل

كشفت قناة "آي نيوز 24" العبرية عن تطور لافت في ملف الأزمة السياسية الإسرائيلية بشأن تجنيد اليهود الحريديم، حيث عقد مبعوث خاص من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سلسلة لقاءات سرية مع قيادات دينية بارزة من التيار الحريدي في مدينة بني براك، في محاولة للتوسط أو التأثير على مجريات النقاش حول مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.

ووفقًا للتقرير، استضاف منزل الحاخامين هيرش ولانداو، من قادة حركة "ديجل هاتورا"، اجتماعين منفصلين خلال الأيام القليلة الماضية، جمعا المبعوث الأمريكي بممثلين عن التيارات الدينية، وسط أجواء من التكتم الشديد. 

وركزت اللقاءات على سبل التوصل إلى صيغة تحفظ الإعفاء لطلاب المدارس الدينية، في ظل موجة احتجاجات واسعة للحريديم اجتاحت مناطق في القدس وتل أبيب، تنديدًا بسياسات الحكومة الإسرائيلية بشأن التجنيد.

سابقة أوكرانية كمرجعية

أفادت القناة بأن قادة الحريديم استشهدوا خلال الاجتماعات بسابقة التدخل الأمريكي في أوكرانيا، حين وجهت واشنطن انتقادات لتشريع خفض سن الخدمة العسكرية، معتبرين أن هناك مساحة لتكرار الدور الأمريكي هذه المرة في إسرائيل لحماية حقوق طلاب التوراة، على حد وصفهم.

تهديد مباشر للائتلاف الحكومي

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مطلع يوليو الماضي عن بدء إرسال أوامر تجنيد لآلاف الشباب الحريديين الذين كانوا يتمتعون سابقًا بإعفاء فعلي من الخدمة، في خطوة فجّرت أزمة سياسية تهدد تماسك ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إثر هذا الإعلان، انسحب حزبان حريديان من الائتلاف الحكومي، ملوحين بإسقاط الحكومة إذا لم يُقرّ قانون يُثبّت الإعفاء بشكل دائم، وسط مساعٍ من نتنياهو لاحتواء الأزمة وتجنب انهيار الائتلاف.

إعفاء تاريخي موضع خلاف

يعود الإعفاء الممنوح لليهود الحريديم إلى اتفاق غير مكتوب تزامن مع تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، حيث جرى التوافق على إعفاء المتدينين من الخدمة شرط التفرغ الكامل للدراسة الدينية. 

لكن هذا الترتيب تعرّض للطعن أمام المحكمة العليا في مطلع الألفية، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى إقرار قوانين مؤقتة لتفادي تفجر الأوضاع مع التيارات الدينية، التي تملك ثقلاً سياسياً كبيراً في تشكيل الحكومات أو تعطيلها.

وتأتي هذه التطورات بينما يتصاعد التوتر بين مكونات الحكومة الإسرائيلية، خاصة بين التيارات القومية الدينية والتيارات الحريدية، وسط مخاوف من تفكك سياسي يضع مستقبل الحكومة الحالية في مهب الريح.