أنصار حزب الله يتظاهرون ضد قرار الحكومة في بعض أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت
أفادت تقارير إعلامية بانطلاق احتجاجات محدودة لأنصار حزب الله في بعض أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، اعتراضاً على قرارات الحكومة اللبنانية الأخيرة المرتبطة بسلاح حزب الله.
وأشارت التقارير إلى أن هذه التحركات اقتصرت على مناطق معينة داخل الضاحية الجنوبية والنبطية، مع حضور لافت لأنصار الحزب دون امتدادها إلى مناطق أوسع.
حزب الله: الحكومة اللبنانية ارتكبت "خطيئة كبرى"
وفي ردٍّ مباشر، أصدر "حزب الله" بياناً شديد اللهجة، اتّهم فيه حكومة نواف سلام بارتكاب ما وصفها بـ"الخطيئة الكبرى" من خلال قرارها المتعلق بملف سلاح المقاومة، معتبراً أن القرار يفرّغ لبنان من عناصر قوته ويضعف موقفه في مواجهة "العدوان الإسرائيلي الأميركي المتواصل"، على حدّ تعبيره.
وأكد الحزب أن قرار الحكومة يمثل انتهاكاً واضحاً لما نص عليه البيان الوزاري، وتحديداً في فقرته الخامسة التي تشدد على التزام الحكومة بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على أراضيها باستخدام قواها الذاتية، ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية المعترف بها".
موقف واضح من سلاح حزب الله
وزعم الحزب أن سلاح يمثل "عنصر قوة من عناصر الدولة"، وضمن الإجراءات المطلوبة لتعزيز موقف لبنان، إضافة إلى دعم وتسليح الجيش اللبناني ليتولى مهام الدفاع عن الأراضي اللبنانية وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي.
اتهام مباشر بالرضوخ للضغوط الأميركية
وأوضح الحزب في بيانه أن القرار الحكومي جاء نتيجة ضغوط مباشرة من المبعوث الأميركي توم بارّاك، مشيراً إلى إعلان رئيس الحكومة نواف سلام بأن مجلس الوزراء سيواصل مناقشة الورقة الأمريكية، ويكلف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري.
وحذر الحزب من أن هذا التوجه "يخدم المصلحة الإسرائيلية بشكل كامل"، ويعرّض لبنان لفراغ في الردع، ما يفتح المجال أمام إسرائيل لمزيد من الاعتداءات، وفق البيان.
تجاوز لالتزامات رئيس الجمهورية
كما انتقد الحزب تجاوز الحكومة لتعهد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم، حيث أشار إلى التزامه بالدعوة إلى مناقشة استراتيجية وطنية شاملة على المستويات كافة، بما يعزز قدرة الدولة على حماية لبنان ورد العدوان الإسرائيلي.
واعتبر حزب الله أن القرار الحكومي يمثل جزءاً من "استراتيجية استسلام"، وإسقاط صريح لمفهوم السيادة الوطنية.
انسحاب من الجلسة ورفض شعبي
وأشار البيان إلى أن انسحاب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من الجلسة الوزارية جاء رفضاً لهذا القرار، وتعبيراً عن رفض شريحة كبيرة من اللبنانيين له، بما يشمل فئات من مختلف الطوائف والمناطق، ممن يعتبرون القرار رضوخاً للوصاية الأميركية وتفريطاً بحق لبنان في مقاومة الاحتلال.
وأكد الحزب أن القرار "غير ملزم" بالنسبة له، ولن يتم التعاطي معه كقرار نافذ، مشدداً على أن سيادة لبنان لا يمكن التفاوض عليها تحت وقع العدوان.
انفتاح على الحوار ضمن أولويات وطنية
وفي ختام بيانه، جدّد "حزب الله" استعداده للحوار الوطني من أجل مناقشة استراتيجية شاملة للأمن الوطني، لكنه شدد على أن هذه النقاشات يجب أن تتم في مناخ سيادي بعيد عن الضغوط والاعتداءات، داعيًا الحكومة إلى البدء بتنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال، معبّراً عن ثقته بوعي وصبر الشعب اللبناني، بقوله: "غيمة صيف وتمر، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز".
