ما أبرز بنود قرار الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح بيد الدولة؟

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، أقر خلال جلسته في قصر بعبدا الأهداف العامة الواردة في مقدمة الورقة الأمريكية التي قدمها الموفد الأمريكي توم بارّاك، والتي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية وتفعيل السيادة الكاملة للدولة اللبنانية.

قرارات الحكومة اللبنانية

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه الأهداف تمثل إطارًا عامًا للتحرك الدبلوماسي والأمني في المرحلة المقبلة، وهي كالتالي:

1. التزام لبنان باتفاق الطائف والدستور، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 1701، مع اتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في قرارات الحرب والسلم، وحصر حيازة السلاح بالقوى الشرعية فقط.
2. ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، عبر خطوات ممنهجة تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.
3. البدء بإنهاء تدريجي للوجود المسلح لكافة الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في جميع المناطق اللبنانية، سواء جنوب الليطاني أو شماله، مع دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للاضطلاع بهذه المهمة.
4. نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الحيوية، وتوفير الدعم اللوجستي والعسكري المناسب له وللقوى الأمنية الأخرى.
5. انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس" الحدودية المتنازع عليها، وتسوية ملفات الحدود والأسرى عبر الوسائل الدبلوماسية ومن خلال مفاوضات غير مباشرة.
6. عودة المدنيين إلى قراهم وبلداتهم الحدودية، واستعادة ممتلكاتهم في المناطق التي تأثرت بالصراع.
7. وقف كامل لجميع الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد لبنان، بما يشمل الانتهاكات الجوية والبرية والبحرية، وضمان انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.
8. ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، بما يساهم في إزالة أي التباس جغرافي أو عسكري مستقبلي.
9. ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بشكل نهائي وواضح، ما من شأنه أن يعزز الاستقرار الداخلي والإقليمي.
10. عقد مؤتمر اقتصادي دولي بدعوة من الولايات المتحدة، وبمشاركة فرنسا، السعودية، قطر، ودول أخرى داعمة للبنان، بهدف دعم الاقتصاد اللبناني، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار، وإرساء قواعد الانتعاش الاقتصادي.
11. تأمين دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، من خلال تزويده بالمعدات والوسائل العسكرية اللازمة لتنفيذ هذه البنود وضمان الأمن الوطني.

وأكد رئيس الوزراء اللبنانية نواف سلام أن إقرار هذه الأهداف لا يعني بالضرورة القبول بجميع تفاصيل الورقة الأميركية، بل يمثل تثبيتًا لمبدأ سيادة الدولة وتفعيل أدواتها الدستورية والأمنية، في إطار مسار وطني ودولي لضمان استقرار لبنان واستعادة قراره السيادي.