حزب الله في مرمى الاتهامات بعد حادث طعن ضباط الجيش في صور
تعرض اثنان من ضباط الجيش اللبناني وضابط في جهاز الأمن العام للطعن بسكين داخل استراحة "الريست هاوس" في مدينة صور جنوب لبنان، على يد شخص يدعى "ه.ف"، ما أسفر عن إصابتهم بجروح تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حادثة أثارت حالة من القلق والتوتر في المدينة.
وأفادت المصادر الأمنية بأن المعتدي وفر هاربًا من المكان برفقة عدد من الأشخاص الذين كانوا برفقته، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث والوقوف على دوافعه، وسط تكتم على التفاصيل الأولية.
ويأتي هذا الحادث عقب مداهمة نفذها فوج التدخل في الجيش اللبناني لاستراحة "الريست هاوس" ذاتها، بحثًا عن مطلوبين، مما يشير إلى وجود توتر أمني في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
تورط حزب الله
في السياق ذاته، أثار توقيت وقوع الاعتداء تكهنات حول احتمالية تورط حزب الله في الحادث، خاصة أن الواقعة جاءت في الوقت الذي تعقد فيه الحكومة اللبنانية جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمناقشة موضوع حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، وهو الملف الذي تم تأجيل البت فيه إلى الأسبوع المقبل.
نواف سلام : تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح في البلاد
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم الثلاثاء عن تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح في البلاد، معبراً عن أن هذه الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء قبل 31 أغسطس الجاري، على أن يتم الانتهاء من إجراءات تنفيذها قبل نهاية العام.
وأشار نواف سلام في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء إلى أن لبنان يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء، مشددًا على التزام الحكومة بسيادة البلاد وتعزيز مؤسسات الدولة.
وأضاف سلام أن مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الورقة الأميركية المتعلقة بالوضع الأمني وموضوع السلاح خارج إطار الدولة في جلسة مقبلة يوم الخميس، مؤكدًا انفتاح الحكومة على الحوار البنّاء الذي يحافظ على استقرار لبنان ويصون قراره السيادي.
وأوضح أن تكليف الجيش بإعداد الخطة يهدف إلى وضع آلية واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، ضمن رؤية وطنية شاملة لحماية لبنان من أي تهديدات وضمان أمنه الداخلي والخارجي.
تأجيل البت في ملف نزع سلاح حزب الله إلى الأسبوع المقبل
في سياق متصل، كشفت مصادر لقناة "العربية" عن توجه رسمي لتأجيل بحث بند نزع سلاح حزب الله إلى جلسة حكومية لاحقة، رغم أنه كان من المقرر مناقشته خلال اجتماع الحكومة الذي عقد اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزيف عون.
وكان بند "حصر السلاح بيد الدولة" على رأس جدول الأعمال، إلا أن الجلسة شهدت توتراً كلامياً حاداً بين رئيس الجمهورية اللبنانية وأحد الوزراء، مما أدى إلى تعقيد النقاش وتأجيل اتخاذ قرار بشأن هذا الملف.
وترأس الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام، وسط متابعة مكثفة من القوى السياسية والرأي العام نظراً لحساسية الموضوع، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الدولية التي تطالب بتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بمؤسساتها الرسمية. وقد شارك في الجلسة 22 وزيراً، بينما غاب وزيرا المال والعمل بسبب سفرهما.
نعيم قاسم: نرفض أي خطوات تهدف إلى سحب سلاحه
في موازاة ذلك، جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، موقف الحزب الرافض لأي نقاش أو خطوات تهدف إلى سحب سلاحه، مؤكداً في كلمة له اليوم أن الشهيد القائد محمد سعيد إيزدي جاء من أقصى الأرض لخدمة الشعب الفلسطيني والمساهمة في تحرير فلسطين، ما يعكس التزام الحزب بخيار المقاومة.
وشدد قاسم على رفض الحزب لأي اتفاق جديد يختلف عن الاتفاق القائم بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، معتبرًا أن الطروحات الأخيرة، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من بعض النقاط الحدودية كمرحلة أولى يتبعها تسليم للأسرى خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يومًا، تهدف إلى "تجريد لبنان من عناصر قوته".
وأضاف: "لا يمكن القبول بالتخلّي التدريجي عن قوة لبنان في الوقت الذي يحتفظ فيه العدو بكل أوراقه"، مؤكدًا أن المعركة هي معركة وجود لبنان ومصيره، وختم قائلاً: "إما أن ينتصر لبنان كلّه أو يخسر كلّه".
واعتبر قاسم أن المشكلة ليست في وجود السلاح بحد ذاته، بل تكمن في العدوان على لبنان، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في التخلي عن القوة، بل في تعزيزها.
ودعا إلى تعاون وتكامل الدولة بكل مكوناتها، بما في ذلك المقاومة، مشددًا على أن "العدوان هو المشكلة، والسلاح وسيلة للدفاع".
وتساءل، مستندًا إلى المادة الثالثة من البيان الوزاري، ما إذا كان التنازل عن السلاح وتسليمه للعدو يُعدّ ضمانًا للسيادة اللبنانية، مطالبًا بالحفاظ على القدرات الدفاعية وتطويرها، لا سيما في ظل عدم قدرة الدولة على القيام بجميع مهامها الأمنية والعسكرية في الوقت الراهن.
