نواف سلام: خطة لحصر السلاح ستُعرض على الحكومة قبل 31 أغسطس
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، عن تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح في البلاد، مشيرًا إلى أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء في موعد أقصاه 31 أغسطس الجاري، على أن تُستكمل الإجراءات التنفيذية قبل نهاية العام.
وأكد سلام، خلال تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء، أن لبنان يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن النفس في حال تعرضه لأي اعتداء، مشددًا على التزام الحكومة بالسيادة الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة.
كما أشار إلى أن مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش حول الورقة الأميركية المتعلقة بالوضع الأمني والسلاح خارج إطار الدولة في جلسة الخميس المقبل، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على الحوار البنّاء بما يحفظ استقرار لبنان ويصون قراره السيادي.
وشدد سلام على أن خطوة تكليف الجيش تهدف إلى وضع آلية واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، في إطار رؤية وطنية متكاملة لحماية لبنان من أي تهديدات، وضمان أمنه الداخلي والخارجي.
تأجيل مناقشة بند نزع سلاح حزب الله
كشفت مصادر لقناة "العربية" عن وجود توجه رسمي لتأجيل مناقشة بند نزع سلاح حزب الله إلى جلسة حكومية لاحقة، بعدما كان من المقرر أن تبحث الحكومة اللبنانية هذا الملف خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس جوزيف عون.
وكان بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية" يتصدر جدول الأعمال، غير أن الجلسة شهدت توتراً كلامياً حاداً بين رئيس الجمهورية وأحد الوزراء، ما أدى إلى تعقيد النقاشات وتأجيل البت بالملف.
وقد ترأس الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام، وسط متابعة دقيقة من مختلف القوى السياسية والرأي العام، نظراً لحساسية الموضوع، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية. شارك في الجلسة 22 وزيراً، فيما غاب وزيرا المال والعمل بسبب السفر.
حزب الله: لن نتخلى عن السلاح
تزامنًا مع الجلسة الحكومية، جدّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، تمسك الحزب بموقفه الرافض لأي نقاش أو خطوة تهدف إلى سحب سلاحه.
وأكد في كلمة له اليوم أن الشهيد القائد محمد سعيد إيزدي جاء من أقصى الأرض لخدمة الشعب الفلسطيني والمساهمة في تحرير فلسطين، في إشارة إلى استمرار التزام الحزب بخيار المقاومة.
وأوضح قاسم أن حزب الله يرفض أي اتفاق جديد يختلف عن الاتفاق القائم بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي، معتبرًا أن الطروحات الأخيرة، والتي تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من بعض النقاط الحدودية كمرحلة أولى، يعقبها تسليم للأسرى خلال فترة تمتد بين 60 إلى 90 يوماً، تهدف إلى "تجريد لبنان من عناصر قوّته".
وقال: "لا يمكن القبول بالتخلّي التدريجي عن قوة لبنان في الوقت الذي يحتفظ فيه العدو بكامل أوراقه"، مشددًا على أن هذه المعركة تتعلق بوجود لبنان ومصيره، وأضاف: "إما أن ينتصر لبنان كلّه أو يخسر كلّه".
السلاح ليس المشكلة بل العدوان
ورأى نعيم قاسم أن السلاح بحد ذاته ليس المشكلة، بل المشكلة الحقيقية تكمن في العدوان على لبنان، مؤكدًا أن الحل لا يكون في التخلي عن القوة، وإنما في امتلاك المزيد منها.
وأضاف: "الدولة بكل مكوناتها، بما فيها المقاومة، يجب أن تكون في موقع التعاون والتكامل"، لافتًا إلى أن "العدوان هو المشكلة، أما السلاح فهو وسيلة الدفاع".
وتساءل قاسم، مستندًا إلى المادة الثالثة من البيان الوزاري، إن كان التخلي عن السلاح وتسليمه للعدو يُعد تحصينًا للسيادة اللبنانية، داعيًا إلى الحفاظ على القدرات الدفاعية وتطويرها، خاصة في ظل عجز الدولة عن القيام بكل أدوارها الأمنية والعسكرية في المرحلة الحالية.
