اعتاد العرب الجمع بين الغول و العنقاء والخل الوفي للدلالة على الندرة و لكن يبدو ان علينا ان نضيف العدالة المناخية كرابع المستحيلات في القرن ٢١ ، بعد أن أصبحت العدالة المناخية بعيدة المنال ، و قد تصدر مفهوم العدالة المناخية مفاوضات مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة للتغير المناخي cop31 في انطاليا بتركيا و الذي كان من المفترض أن ينهي أعماله يوم الجمعة الماضي إلا أنه انتهي اليوم الأحد دون نتائج محددة و لم تتوصل الدول المشاركة إلى اتفاق ختامي رسمي للمؤتمر أو اعتماد وثيقة "ميثاق أنطاليا". وجاء هذا الإعلان الصادم بعد فشل الدول المشاركة في تحقيق التوافق المطلوب حتى بعد تمديد المفاوضات ليومين إضافيين خارج المهلة المحددة ، و أعلن رئيس المؤتمر، وزير البيئة التركي مراد قوروم، في الجلسة الختامية رسمياً غياب الإجماع قائلاً: "من الواضح أن هناك أطرافاً في هذه القاعة تعترض على هذا النص... وبناءً عليه، لم يتم اعتماد هذه القرارات"
وكانت الرئاسة التركية للمؤتمر قد طرحت مسودة ثالثة وُصفت بأنها الأخيرة لإنقاذ المفاوضات، لكنها لم تحظَ بالإجماع ، حيث اثارت تلك المسودة غضباً واسعاً و اعتراضات قوية من دول الاتحاد الأوروبي ومجموعات من أفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية، بسبب خلوّها من أي ذكر مباشر أو صريح للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أو النفط والغاز والفحم، واكتفائها بالإشارة غير المباشرة لاتفاقات سابقة (مثل اتفاق COP28)، وهو ما اعتبرته عدة دول "خطوة إلى الوراء" و فى المقابل رفضت دول و خاصة الدول الخليجية فرض خفض استخراج الوقود الأحفوري مثل الفحم والبترول في حين قاد الاتحاد الأوروبي ودول جزر المحيط الهادئ وأفريقيا جبهة معارضة شرسة للمسودة النهائية التي قدمتها الرئاسة التركية؛ بسبب خلوها التام من أي إشارة صريحة للنفط والغاز والفحم أو الالتزام بالتخلص التدريجي منها. وصرح وزير المناخ الأيرلندي ممثلاً عن الجناح الأوروبي: "لن نوقع على اتفاق لا يذكر حتى الوقود الأحفوري".
و أيضا سادت في مفاوضات المؤتمر خلافات عميقة بين الدول النامية والدول الغنية؛ حيث تطالب الدول النامية والإفريقية بتحديد مبالغ واضحة ومضاعفة لتمويل التكيف، وأن يكون التمويل في شكل منح لا قروض لتجنب أعباء الديون، في حين يعترض الاتحاد الأوروبي على آليات إدراج بعض برامج العمل ، و طالبت الدول النامية بسد فجوة التمويل ، ودعم التكيف، وتحقيق تحول اقتصادي عادل لا يعطل مسارات التنمية في الدول النامية. و فشل المؤتمر في تلبية مطالب الدول النامية التي طالبت بالتزامات مالية واضحة ومحددة لتمويل التكيف مع الكوارث المناخية. وشهدت المفاوضات تراجعاً بعد حذف بند كان مقترحاً لرفع تمويل التكيف إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2035.
و شهدت مفاوضات المؤتمر تلاسن وتبادل اتهامات حيث وصفت مجموعات المجتمع المدني والشبكات البيئية ما حدث بأنه "أسوأ مؤتمر مناخ على الإطلاق". ووجهت الدول النامية اتهامات للدول الغنية بالتهرب من مسؤولياتها، حيث صرحت رئيسة مجموعة المفاوضين الأفارقة: "لم نأتِ إلى هنا لنتسوّل، بل جئنا لنطالب بحقنا الأصيل".
و للأسف تم ترحيل كافة الملفات الخلافية بعد هذا الإخفاق الدبلوماسي الكبير في أنطاليا إلى مؤتمر المناخ القادم COP32 المقرر عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط آراء تشير إلى أن منظومة العمل متعدد الأطراف تواجه أزمة حقيقية في استعادة الثقة الدولية.
و بدأ البعض يتساءل عن فائدة تلك المؤتمرات بل و فائدة اتفاق باريس نفسه اذا لم تنجح كلها في إيجاد ولو جزء من العدالة المناخية ،
و تعد العدالة المناخية بمثابة إطار أخلاقي وقانوني وسياسي يربط أزمة تغير المناخ بالمساواة وحقوق الإنسان، مع التركيز على عدم التناسب بين المسؤولية عن الانبعاثات وتحمل آثارها المدمرة. فهي تُقر بأن الفئات الأكثر ضعفًا والدول الأقل إسهامًا في انبعاثات الغازات الدفيئة غالبًا ما تتعرض لأشد الأضرار المناخية بأقل الإمكانات لمواجهتها ،و تعتمد على تحميل الدول والشركات الكبرى ذات الانبعاثات التاريخية المرتفعة مسؤولية أكبر في خفض الانبعاثات ودعم الدول النامية وكذلك حماية الفئات الأضعف وحقوق الإنسان و صون الحقوق الأساسية كالغذاء والماء والسكن والصحة والكرامة للفئات المهمشة (مثل الفقراء، النساء، الأطفال، وكبار السن) والأجيال القادمة و ايضا التمويل العادل والتكيف اى توفير التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتفعيل آليات مثل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار دون تحميل الدول النامية أعباء إضافية بالإضافة إلى ضمان توزيع تكاليف وفوائد التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة بشكل منصف، بما يشمل حماية العمالة وتوفير فرص العمل والمهارات الجديدة ، و إشراك المجتمعات الأكثر تضررًا بفاعلية في صياغة السياسات والخطط المناخية، واللجوء إلى القضاء والمحاسبة عند الإخلال بالالتزامات ،
المحصلة النهائية لمؤتمر انطاليا cop31 تؤكد أن مفهوم العدالة المناخية قد بات علي المحك و انه في طريقه للانضمام الي المستحيلات العربية ليصبح المستحيل الرابع بجدارة .