عاجل

إن ما شهدته وتشهده منطقة الشرق الأوسط في الأعوام الأخيرة، وتحديداً منذ السابع من أكتوبر 2023 وما تلاه من تصعيد عسكري غير مسبوق، قد كشف بجلاء عن السقوط الأخلاقي والقانوني لنظام الأمن الدولي بأسره.  فالعمليات العدوانية المستمرة التي يشنها كيان الاحتلال  في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، وامتداد آلتها المدمرة لتطال لبنان وسوريا، لا تمثل مجرد انتهاكات عابرة لقواعد الاشتباك العسكري، بل تشكل جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الإنسانية ترتكب على مدار الساعة في وضح النهار وأمام عدسات العالم. فعلى مدار أشهر طويلة، تحولت غزة إلى مقبرة كبرى للأطفال والنساء ومدناً مسواة بالأرض، فيما تشهد الضفة الغربية عمليات تهجير قسري واقتحامات دموية واستيطان محموم، ولم تسلم سيادة الدول الشقيقة في لبنان وسوريا من الضربات الجوية والتوغل البري واستباحة الأجواء، في تحدٍ سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول وتحمي المدنيين وقت النزاعات.


هذا البطش العسكري الهائل والتعمد السافر في إبادة المدنيين وتدمير البنى التحتية، من مستشفيات ومدارس ومخيمات نزوح وشبكات مياه وكهرباء، يجد سنده الأساسي في شبكة حماية دولية غاشمة تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وتتغاضى عنها القوى الأوروبية الكبرى. لقد سقطت الادعاءات الغربية المزيفة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون الدولي سقوطاً مدوياً؛ إذ وظفت واشنطن حق النقض  "الفيتو" مراراً وتكراراً لتعطيل أي قرار جاد لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتفننت في توفير الغطاء السياسي الدبلوماسي والدعم العسكري المفتوح والعتاد الحربي المتطور لآلة القتل الإسرائيلية.

 وفي السياق ذاته، مارست العواصم الأوروبية صمتاً مطبقاً أو اكتفت بتصريحات إنشائية باهتة لا تقيم وزناً للدماء الرافضة، مفضلة الانصياع للضغوط الاستراتيجية والتبعية السياسية على حساب الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع. هذا الخذلان الغربي الممنهج كشف عن معايير مزدوجة فاقعة، حيث يُعاقب الضحية ويُكافأ الجلاد، وتُكال الموازين بمكيالين تبعاً للهويات السياسية والجغرافية للمعتدي والمعتدى عليه، مما أفرغ المنظومة الغربية من أي مصداقية أخلاقية أمام شعوب الأرض.


وعلى الصعيد المؤسسي الدولي، جاء أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومختلف الهيئات المنضوية تحت مظلتها مخيباً لآمال الشعوب التواقة للعدالة والسلام. لقد تحولت الأمم المتحدة، برغم ما تمتلكه من إرث قانوني ووثائق تأسيسية محكمة، إلى منبر خطابي عاجز عن إنفاذ قراراته، ومكبل بهيمنة الدول الكبرى واستخدامها المفرط لصلاحيات الفيتو التي جعلت من العدالة الدولية أُكذوبة كبرى. فرغم التقارير الموثوقة الصادرة عن المقررين الخاصين واللجان الأممية المستقلة والتي تؤكد ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، عجزت المنظمة الدولية عن فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية أو عسكرية فاعلة على الكيان المحتل، مكتفية بإصدار البيانات وتوجيه الإدانات الخجولة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أما ما يُعرف مجازاً أو طُرح في أروقة الدبلوماسية الدولية بـ "مجلس السلام العالمي" أو المبادرات الهادفة للالتفاف على العدالة الحقيقية، فقد أثبت عديم الجدوى والعقم السياسي، متحولاً إلى هياكل ورقية لا تمتلك أي أدوات ردع أو سلطة تنفيذية، لتتأكد حقيقة مرة مفادها أن النظام الدولي الحالي صُمم أساساً لحماية مصالح الأقوياء وليس لإرساء العدل أو حماية الضعفاء.


وفي خضم هذا التخاذل الدولي والضجيج الخطابي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، تبرز جمهورية مصر العربية بوصفها الدولة الأكثر التزاماً وجدية، وصاحبة الموقف التاريخي الثابت الذي يترجم الانتماء للقضية الفلسطينية إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، بعيداً عن المزايدات الشعاراتية والبيانات الإنشائية. فمنذ اللحظة الأولى للعدوان، وقفت مصر سداً منيعاً وحائط صد صلب لإجهاض مخططات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، واضعة أمنها القومي وثوابتها التاريخية في مقدمة أولوياتها.

 ولم تكتفِ القاهرة بالتحركات السياسية والدبلوماسية المكثفة لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأبرياء، بل تحملت العبء الأكبر إنسانياً وإغاثياً؛ ففتحت معبر رفح رغم التحديات والاستفزازات، وقادت جسر الإغاثة الأكبر لإدخال آلاف الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية، واستقبلت مستشفياتها آلاف الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، لتؤكد مصر بأفعالها الميدانية وجهودها الدؤوبة أنها السند الحقيقي والشريان النابض لدعم صمود الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة.


إن هذا العجز الدولي الممنهج وهذا التواطؤ الغربي الفاضح ينذران بانهيار تام لمنظومة الاستقرار العالمي والدخول في شريعة غابة لا يعلو فيها إلا صوت القوة والغطرسة. إن استمرار إفلات مجرمي الحرب من العقاب في غزة والضفة ولبنان وسوريا يكرس سوابق خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين، وتفقد الشعوب ثقتها تماماً في أي قوانين أو معاهدات حقوقية أممية تتشدق بها القوى الكبرى عند مصلحتها وتنسفها عند جشع حلفائها. إن التاريخ لن يرحم المتواطئين والساكتين عن الحق، وسيبقى دماء الضحايا شاهداً حياً على سقوط منظومة العدالة الدولية، ولن تضيع دماء الأبرياء سدى طالما بقيت جذوة المقاومة وطلب الحق حيّة في وجدان الأحرار، فالقانون إن لم ينصف المظلوم ويقمع الظالم، يفقد معناه الأسمى ويتحول إلى مجرد حبر على ورق في سجلات التاريخ المظلمة.

تم نسخ الرابط