الدكتور أحمد صقر: «الكاش المحبوس» يضغط على الاقتصاد المصري.. والسيولة الجديدة تبدأ من التصدير والإنتاج
حذر الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، ومدير صندوق صقر للاستثمار العقاري، والرئيس التنفيذي لمنصة الفريدة للملكية العقارية التشاركية، من تصاعد الضغوط على مستويات السيولة النقدية داخل السوق المصرية، في ظل تزامن تراجع أسعار الذهب مع تجميد شرائح من المدخرات داخل عدد من الأصول الاستثمارية، وتراجع قدرة قطاعات مختلفة على تحويل ممتلكاتها إلى سيولة نقدية متاحة للإنفاق أو الاستثمار أو الوفاء بالالتزامات.
وأوضح صقر أن أزمة السيولة الحالية لا ترتبط فقط بحجم النقد المتاح داخل الجهاز المصرفي أو حركة الأموال في الأسواق، وإنما تمتد إلى طبيعة توزيع المدخرات بين الأصول المختلفة، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال أصبح محبوسًا داخل الذهب والدولار والأسهم والعقارات، وهو ما يحد من قدرة أصحاب هذه المدخرات على إعادة توظيفها في أنشطة اقتصادية جديدة، حتى في ظل امتلاكهم أصولًا ذات قيمة.
وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب يضيف ضغوطًا جديدة على السيولة، بعدما كان عدد كبير من المواطنين يعتمد على بيع أجزاء من مدخراته الذهبية لتحقيق أرباح أو توفير أموال لتغطية التزامات شخصية وتجارية، إلا أن تراجع الأسعار وضع هذه الشريحة أمام معادلة مختلفة، تتمثل في صعوبة البيع وتحقيق عائد مناسب، خاصة بالنسبة لمن اشتروا الذهب عند مستويات سعرية مرتفعة، وأصبحوا يفضلون الاحتفاظ به انتظارًا لتعويض جانب من خسائرهم.
وأضاف أن استعادة الذهب لمستوياته السابقة قد لا تكون سريعة، حتى بعد الوصول إلى قاع سعري، إذ تمر الأسواق عادة بمراحل من الاستقرار والتذبذب وإعادة بناء الثقة وتجميع المراكز الاستثمارية، وهي مراحل قد تستغرق عدة أشهر، بما يعني استمرار تجميد جانب من السيولة المرتبطة بالمدخرات الذهبية لفترة أطول.
وفي المقابل، لفت صقر إلى وجود شريحة أخرى من أصحاب السيولة النقدية تفضل الاحتفاظ بأموالها خارج السوق انتظارًا لمستويات سعرية أقل للذهب، في ظل تقديرات متداولة تتوقع استمرار التراجع إلى مستويات دون 3 آلاف دولار للأوقية، مع طرح مستويات 2500 دولار باعتبارها أحد السيناريوهات المحتملة، وهو ما يخلق حالة من الانتظار المتبادل؛ فهناك أموال محبوسة بالفعل داخل الذهب، وأموال أخرى تحتفظ بها أصحابها ترقبًا لفرصة الشراء عند مستويات يرونها أكثر جاذبية.
وأكد أن حجم الذهب الموجود خارج المنظومة المصرفية داخل المنازل المصرية يصعب تقديره بدقة، مشيرًا إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين لجأت خلال السنوات الماضية إلى شراء السبائك والمشغولات الذهبية باعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة، خاصة بعد أن لم تعد العوائد التقليدية على المدخرات كافية، من وجهة نظر بعض المواطنين، لحماية القيمة الحقيقية لأموالهم.
وأوضح أن المشكلة لا تتوقف عند الذهب، بل تمتد إلى أصول وأدوات استثمارية أخرى، فهناك من اشترى الدولار عند مستويات مرتفعة، تراهنًا على استمرار صعوده، وأصبح يحتفظ بأمواله داخله بدلًا من إعادة توظيفها، كما تعرض مستثمرون في البورصة لخسائر وتراجعات دفعت بعضهم إلى تأجيل قرارات البيع، فضلًا عن شريحة من المشترين في السوق العقارية تواجه صعوبات في استكمال الأقساط، بالتزامن مع بطء تنفيذ بعض المشروعات، وهو ما يؤدي إلى تجميد أموال إضافية داخل وحدات غير مكتملة أو استثمارات لا يمكن تحويلها بسهولة إلى سيولة.
وأشار إلى أن تعدد هذه الأوضاع يطرح تساؤلات مهمة حول حجم الأموال التي خرجت من دورة التداول الاقتصادي الفعلي، رغم استمرار وجودها في صورة أصول ومدخرات، مؤكدًا أن الفارق بين امتلاك الثروة وامتلاك السيولة أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسواق، لأن الأصل قد يحتفظ بجزء من قيمته الدفترية أو السوقية، لكنه لا يوفر بالضرورة النقد اللازم للإنفاق أو الاستثمار أو سداد الالتزامات في التوقيت المطلوب.
وضرب صقر مثالًا بالضغوط التي تواجه اقتصادات أكبر حجمًا، مشيرًا إلى أن ظهور تحديات تتعلق بالسيولة والوفاء بالالتزامات في اقتصاد بحجم الاقتصاد السعودي يعكس أن وفرة الموارد أو ضخامة الناتج الاقتصادي لا تعني بالضرورة غياب ضغوط التدفقات النقدية، وهو ما يستدعي قراءة أكثر دقة لوضع الاقتصاد المصري، الذي يواجه احتياجات مرتفعة لاستيراد الطاقة ومدخلات الإنتاج، بالتزامن مع تركز جانب من السيولة المحلية داخل أصول متعددة لا تتحول بالضرورة إلى تدفقات نقدية منتجة.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يرى صقر أن البنك المركزي يتحرك في مساحة شديدة الحساسية، إذ يظل احتواء التضخم أولوية تفرض قيودًا على السيولة المتداولة، حتى لو ترتب على ذلك تحمل الاقتصاد لفترة من التباطؤ أو الركود النسبي، باعتبار أن استمرار التضخم بمعدلات مرتفعة يحمل مخاطر أوسع على القوة الشرائية والاستقرار الاقتصادي، ويضعف قدرة الأسر والشركات على التخطيط واتخاذ القرارات الاستثمارية.
وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في ضخ سيولة نقدية دون ضوابط، وإنما في توفير مصادر جديدة ومستدامة للنقد الأجنبي، وتوسيع قاعدة الأنشطة القادرة على توليد تدفقات دولارية حقيقية، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على مصادر الدخل الريعية أو التدفقات قصيرة الأجل.
وحدد صقر السياحة والتصدير والخدمات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها من أهم القطاعات القادرة على خلق هذه التدفقات، مؤكدًا أن كل فدان زراعي تتم زراعته وتحويل محصوله إلى منتج قابل للتصدير يمثل إضافة حقيقية للنقد الأجنبي، كما أن كل ماكينة جديدة تدخل مصنعًا وتزيد طاقته الإنتاجية وتوفر فرص عمل وتنتج سلعة قابلة للتصدير تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
وأضاف أن زيادة الطاقة الفندقية المشغلة واستقبال المزيد من السائحين، إلى جانب توسع شركات الخدمات والتكنولوجيا في بيع منتجاتها وخدماتها لعملاء خارج مصر، تمثل مسارات مباشرة لتوليد إيرادات دولارية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تمويل احتياجاته الاستيرادية، ويدعم استقرار سوق الصرف، ويخلق دورة اقتصادية أكثر قدرة على الاستمرار.
وأكد أن عام 2027 يمثل محطة مهمة في اختبار قدرة الاقتصاد المصري على الانتقال من إدارة الضغوط القائمة إلى بناء مصادر جديدة للنمو والسيولة، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتماد على تدوير الموارد الموجودة دون إضافة إنتاجية حقيقية قد يؤدي إلى مزيد من الاختناقات، في وقت أصبحت فيه الحاجة ملحة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة القطاعات الخدمية القادرة على المنافسة خارجيًا.
وانتقد صقر استمرار الاعتماد على نموذج اقتصادي يرتكز بدرجة كبيرة على الأنشطة الريعية باعتبارها وسيلة سريعة لتوفير فرص العمل وتحقيق التدفقات المالية، دون أن يصاحب ذلك بالقدر الكافي تطوير للقاعدة الإنتاجية والإصلاح المؤسسي والتشريعي، معتبرًا أن تعقيدات البيئة التشريعية وبطء التعامل مع المتغيرات الاقتصادية يضاعفان صعوبة مواجهة الاستحقاقات الحالية.
ودعا إلى تطوير آليات الحوار الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بحيث لا تقتصر المؤتمرات واللقاءات الرسمية على استعراض الإنجازات والمؤشرات الإيجابية، وإنما تمتد إلى مناقشة التحديات الفعلية والاعتراف بمواطن التعثر، ووضع أولويات واضحة لمعالجتها، وصولًا إلى تفاهمات عملية بشأن السياسات والإجراءات المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز الإنتاج والتصدير.
واختتم صقر رؤيته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الواقعية والمرونة في إدارة القرارات الاقتصادية والاستثمارية، مع ضرورة التحرك السريع نحو خلق مصادر جديدة للسيولة بدلًا من الاكتفاء بإعادة توزيع الأموال الموجودة بين الأصول والأسواق، مشيرًا إلى أن تجاوز الضغوط الراهنة يظل ممكنًا، لكنه يرتبط بقدرة الاقتصاد على زيادة إنتاجه وتوسيع صادراته وتحويل موارده إلى تدفقات نقدية حقيقية، بما يضمن استمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي وعدم الوصول إلى مرحلة تتعطل فيها قدرة السوق على تمويل احتياجاته.