معيط: ارتفاع تكلفة الطاقة يضغط على المواطنين.. وأزمة هرمز قد تتسبب في زيادة أسعار البترول
حذر الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، من تداعيات ارتفاع تكلفة الطاقة على المواطنين والاقتصادات المختلفة، مشيرا إلى أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة تسببت في انتقال الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين، في ظل موجة تضخمية يشهدها العالم.
وقال معيط، خلال استضافته ببرنامج «كل الكلام» مع الإعلامي عمرو حافظ، المذاع على قناة «الشمس»، إنه كان يأمل في تراجع معدلات التضخم وشعور المواطنين بتحسن الأوضاع المعيشية قبل اندلاع الحرب، لافتا إلى أن نتائج الانتخابات الأميركية تعكس جانبا من الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها المواطن الأميركي.
معيط يحذر من استمرار ارتفاع أسعار البترول بسبب مضيق هرمز
وأوضح وزير المالية السابق أن رفع أسعار الفائدة على الدولار يؤدي إلى زيادة قيمته أمام العملات الأخرى، محذرا من أن استمرار أزمة مضيق هرمز دون حل سيؤدي إلى مواصلة ارتفاع أسعار البترول.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الكهرباء جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز المستورد، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف، ما انعكس على تكلفة توفير الطاقة.
ارتفاع الفائدة يزيد أعباء الموازنة
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد معيط أن رفع أسعار الفائدة ينعكس سلبا على الموازنة العامة للدولة، نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض وخدمة الدين، مشيرا إلى أن الدين قصير الأجل يمثل تحديا للموازنة ويتطلب حلولا سريعة لتوفير التمويل اللازم.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين يؤثر على قدرة الدولة على توجيه الإنفاق إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
معيط يكشف تصورا للاستفادة من أراضي البحر الأحمر وخفض الدين
وبشأن ملف الدين، أشار معيط إلى أن وزارة المالية لديها تصور للتعامل مع أراضي البحر الأحمر من خلال جذب استثمارات تسهم في خفض أعباء الدين.
ووصف صندوق النقد الدولي بأنه يشبه، من وجهة نظر البعض، الطبيب الماهر الذي يستطيع تشخيص الحالة الاقتصادية وتحديد سبل علاجها.
كما أوضح أن بيع حصص حكومية، مثل بنك القاهرة وأرض علم الروم، يمثل إيرادات مالية استثنائية تتحقق لمرة واحدة، وليست موارد متكررة يمكن الاعتماد عليها بصورة دائمة.
القطاع الخاص قادر على توفير فرص عمل لا تستطيع الدولة توفيرها وحدها
وأكد وزير المالية السابق أن مصر تتمتع بتنوع في القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة لا تستطيع بمفردها توفير مليون فرصة عمل، بينما يمتلك القطاع الخاص القدرة على القيام بهذا الدور والمساهمة في زيادة فرص التوظيف.
التضخم يمثل تحديا للموازنة والقطاع الخاص
وشدد معيط على أن التضخم يمثل ضغطا على الموازنة العامة والقطاع الخاص والسياسات المالية والنقدية، موضحا أنه لا يرجع بالكامل إلى عوامل محلية، وأن المحرك الرئيسي له منذ اندلاع حرب إيران يرتبط بعوامل خارجية.
وأشار إلى أن التضخم يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة.