عاجل

إيرين سعيد: الأجهزة الموفرة للكهرباء خطوة لتخفيف الأعباء.. والغرامات الجديدة تستهدف المصانع المخالفة

 الدكتورة إيرين سعيد
الدكتورة إيرين سعيد

كشفت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تفاصيل تعديلات قانون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، موضحة أنها تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية.

التعديلات التي ناقشتها لجنة الطاقة تضمنت إضافة اشتراطات تتعلق بتصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية

وقالت إيرين سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة “ام بي سي مصر”، إن التعديلات التي ناقشتها لجنة الطاقة تضمنت إضافة اشتراطات تتعلق بتصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية، بحيث تحصل الأجهزة على شهادة لكفاءة الطاقة توضح مدى استهلاكها للكهرباء، بما يساعد المواطنين على اختيار الأجهزة الأكثر توفيرًا.

وأضافت أن هذه المؤشرات كانت موجودة بالفعل في الأسواق المصرية بصورة اختيارية، لكن التعديلات تستهدف تعزيز تطبيق معايير كفاءة الطاقة، بما يضمن توفير أجهزة أقل استهلاكًا للكهرباء.

وأوضحت أن التعديلات تضمنت رفع بعض الغرامات المقررة منذ عام 2015 لتتناسب مع الأوضاع الحالية، وتحقيق مزيد من الردع للمصنعين المخالفين، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة تطبيق معايير كفاءة الطاقة، وتقديم الاستشارات الفنية والرقابة وإعداد التقارير.

وأكدت أن حزب الإصلاح والتنمية أيد هذه التعديلات، باعتبار أن انتشار الأجهزة الموفرة للكهرباء يصب في مصلحة المواطن، ويمكن أن يسهم في خفض قيمة الفواتير.

وشددت على أن الغرامات الجديدة لا تُفرض على المواطنين، وإنما تستهدف المصانع التي تخالف اشتراطات كفاءة الطاقة، مؤكدة أن معاقبة المخالفين أمر ضروري، لكن زيادة الغرامات لا ينبغي أن تكون الوسيلة الوحيدة لزيادة موارد الدولة.

تم نسخ الرابط