عاجل

الدكتور معتصم أبو خضرة: الأموال الساخنة تمنح الاقتصاد سيولة مؤقتة لكنها تضع استقلال القرار النقدي تحت ضغط

معتصم أبو خضره
معتصم أبو خضره

أكد الدكتور معتصم أبو خضرة، الخبير الاقتصادي، أن عودة تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصرية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات تبلغ 20%، تعكس استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة وسريعة، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة هذا النموذج في إدارة التدفقات النقدية الأجنبية، وقدرته على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وأوضح أبو خضرة أن الإشكالية الاقتصادية لا تكمن في دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى السوق، باعتبارها إحدى أدوات توفير السيولة وتعزيز المعروض من النقد الأجنبي، وإنما في تحولها إلى مصدر رئيسي للتعويل عليه في تمويل الاحتياجات الدولارية، دون وجود قاعدة إنتاجية واستثمارية قادرة على توفير تدفقات نقدية مستدامة، مشيرًا إلى أن الفارق بين الأموال الساخنة والاستثمار الأجنبي المباشر لا يتعلق فقط بطول فترة بقاء رأس المال، وإنما بطبيعة القيمة الاقتصادية التي يتركها كل منهما داخل الاقتصاد.

وأضاف أن الأموال الساخنة بطبيعتها تبحث عن العائد الأعلى والمخاطر الأقل، ولا ترتبط بالتزامات إنتاجية أو تشغيلية داخل الدولة المستقبلة، وهو ما يجعل قرار دخولها وخروجها خاضعًا بدرجة كبيرة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، وتحركات أسعار الصرف، والتوترات الجيوسياسية، وتغير شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة. ومن ثم، فإن السيولة التي تدخل السوق بحثًا عن فارق العائد قد تتحول بالسرعة نفسها إلى ضغط على سوق الصرف إذا تغيرت الحسابات الاستثمارية أو ظهرت فرص أكثر جاذبية في أسواق أخرى.

وأشار إلى أن وصول استثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه المصري إلى نحو 616 مليون دولار في 9 نوفمبر، عقب رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر، يعكس حساسية هذه التدفقات تجاه قرارات السياسة النقدية، ويؤكد أن ارتفاع العائد يظل أحد أهم المحركات المؤثرة في قرارات المستثمرين الأجانب بشأن توظيف أموالهم في أدوات الدين المحلية.

ولفت إلى أن التحدي الحقيقي يبدأ عندما تصبح أسعار الفائدة المرتفعة أداة متكررة للحفاظ على جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال قصيرة الأجل؛ إذ إن الدولة تجد نفسها أمام معادلة اقتصادية شديدة التعقيد، تتمثل في ضرورة توفير عائد تنافسي لجذب التدفقات الأجنبية، مقابل تحمل تكلفة أعلى لخدمة الدين المحلي، فضلًا عن انعكاسات التشديد النقدي على تكلفة الاقتراض والاستثمار والإنتاج، بما قد يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص العمل.

وأكد أبو خضرة أن الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة قد يضع السياسة النقدية تحت ضغوط غير مباشرة، لأن أي تحرك في أسعار الفائدة لا ينبغي أن يُقاس فقط بمدى قدرته على جذب المستثمر الأجنبي أو احتواء الضغوط على سعر الصرف، وإنما يجب تقييمه أيضًا وفق تأثيره في النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتكلفة التمويل، وقدرة الشركات على الاستثمار، وحجم الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة.

وأضاف أن الخطورة تكمن في نشوء دائرة اقتصادية مغلقة، تبدأ برفع أسعار الفائدة لجذب التدفقات الأجنبية، ثم زيادة تكلفة الاقتراض وخدمة الدين، وهو ما يرفع الاحتياجات التمويلية للدولة، ويزيد الحاجة إلى اجتذاب سيولة جديدة، لتصبح السياسة النقدية والمالية أمام ضغوط متبادلة يصعب التعامل معها دون إصلاح هيكلي في مصادر التمويل الأجنبي.

وأوضح أن تجارب الأسواق الناشئة، وعلى رأسها الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، تقدم درسًا مهمًا بشأن مخاطر الاعتماد على التدفقات الرأسمالية سريعة الحركة، حيث يمكن للتحولات المفاجئة في اتجاهات الاستثمار العالمي أن تتسبب في ضغوط حادة على العملات المحلية والقطاع المصرفي والأسواق المالية، عندما لا تكون هناك احتياطيات كافية ومصادر متنوعة ومستدامة للنقد الأجنبي قادرة على امتصاص الصدمات.

وشدد على أن المطلوب ليس إغلاق الباب أمام الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو التعامل معها باعتبارها تهديدًا مطلقًا، وإنما إعادة تنظيم العلاقة معها من خلال إطار متوازن لإدارة التدفقات الرأسمالية، يحد من مخاطر الاعتماد المفرط على أدوات الدين قصيرة الأجل، ويدرس آليات إدارة آجال الاستحقاق ومخاطر الخروج المفاجئ، مع الحفاظ على جاذبية السوق المصرية والتزاماتها الاستثمارية، وبما يتوافق مع القواعد المنظمة لحركة رؤوس الأموال.

وأكد أن المعالجة الأكثر استدامة تبدأ من تغيير طبيعة الأموال التي يسعى الاقتصاد المصري إلى جذبها، بحيث لا يكون الهدف مجرد استقطاب أكبر حجم ممكن من السيولة الدولارية في الأجل القصير، وإنما جذب رؤوس أموال تدخل في شراكات إنتاجية، وتؤسس مصانع ومشروعات، وتنقل التكنولوجيا، وتخلق فرص عمل، وتزيد القدرة التصديرية، وتوفر حصيلة دولارية ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل قيمة مختلفة تمامًا في معادلة الاستقرار الاقتصادي، لأنه لا يقتصر على توفير النقد الأجنبي عند دخوله، بل يمتد أثره إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الصادرات، فضلًا عن خلق روابط مستدامة بين رأس المال المحلي والأجنبي، وهو ما يمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الخارجية.

واختتم الدكتور معتصم أبو خضرة بالتأكيد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس بحجم الأموال التي تستطيع الدولة جذبها في لحظة معينة، وإنما بقدرتها على الاحتفاظ بمصادر تمويل مستقرة، وتحويل رأس المال إلى إنتاج وقيمة مضافة وفرص عمل وتدفقات نقدية مستمرة، مشيرًا إلى أن الأموال الساخنة قد تمنح الاقتصاد فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنها لا تستطيع أن تكون بديلًا عن الاستثمار الحقيقي، وأن الاستقرار النقدي المستدام لا يُشترى برفع العائد إلى ما لا نهاية، بل يُبنى باقتصاد منتج يمتلك القدرة على توليد موارده من النقد الأجنبي، ويمنح المستثمرين أسبابًا للبقاء تتجاوز فارق أسعار الفائدة.

تم نسخ الرابط