هاني العسال: المنتدى الاقتصادي العالمي غدا يدعم تحويل البنية التحتية المصرية إلى استثمارات صناعية
أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ السابق وعضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن اجتماع الاستراتيجية القُطرية لمصر، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار الدولي، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات العالمية لاستقطاب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح العسال أن أهمية الاجتماع لا تقتصر على عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وإنما تمتد إلى تسليط الضوء على التحولات التي شهدتها بيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها التطور الكبير في شبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية والمدن الجديدة، وهي مشروعات أسست لقاعدة بنية تحتية يمكن البناء عليها لجذب الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، وتوفير بيئة أكثر كفاءة للشركات الراغبة في التوسع داخل مصر والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن التحدي الاقتصادي في المرحلة الحالية يتمثل في تعظيم العائد من هذه الاستثمارات، بحيث لا تتوقف نتائج تطوير البنية الأساسية عند تحسين حركة النقل أو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بل تنعكس بصورة مباشرة على زيادة الطاقة الإنتاجية، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، وجذب المصانع والشركات العالمية إلى السوق المحلية.
وأضاف أن انعقاد الاجتماع بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يمنح مصر فرصة لطرح رؤيتها بشأن دورها في خريطة الإنتاج والتجارة الدولية، خاصة في ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية واتجاه الشركات إلى تنويع مواقع التصنيع والتوريد، وهو ما يفتح المجال أمام الدول التي تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا وبنية لوجستية متطورة وقدرات إنتاجية قابلة للتوسع، ومن بينها مصر، لاستقطاب حصة أكبر من الاستثمارات الصناعية.
وشدد العسال على أن جذب هذه الاستثمارات يتطلب العمل بالتوازي على تطوير مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الاستقرار التشريعي والتنظيمي، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ وشبكات النقل، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لأن قرار المستثمر الدولي لا يعتمد على حجم الفرصة المعلنة فقط، بل على قدرته على بدء النشاط والإنتاج والتصدير بكفاءة وتكلفة تنافسية.
ولفت إلى أن الاستثمارات المستهدفة ينبغي أن تتجاوز ضخ رؤوس الأموال إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وتعميق المكون المحلي، بما يتيح للشركات المصرية المشاركة بصورة أكبر في سلاسل القيمة العالمية، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ويخلق فرص عمل مستدامة، فضلًا عن دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات.
وأكد أن ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي، وموانئ ومناطق اقتصادية، وشبكات نقل وبنية أساسية حديثة، يوفر مقومات مهمة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بقدرة السياسات الاقتصادية على تحويل تلك المقومات إلى مشروعات إنتاجية فعلية، وبناء شراكات طويلة الأجل مع المستثمرين الدوليين.
واختتم العسال تصريحه بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي على اجتماع الاستراتيجية القُطرية لمصر يتمثل في ترجمة الحوار مع مجتمع الأعمال الدولي إلى استثمارات قابلة للتنفيذ، تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد المصري، وتدعم الصناعة المحلية والتشغيل والتصدير، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على نوعية الاستثمار وقيمته المضافة، بما يضمن أن تتحول البنية التحتية التي أنجزتها الدولة إلى قاعدة إنتاجية قادرة على توليد النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.