من علاقة عاطفية إلى أزمة أمن قومي.. القصة الكاملة لأزمة إنفيديا

تواجه شركة «إنفيديا» الأمريكية، الرائدة في صناعة معالجات الذكاء الاصطناعي، أزمة متصاعدة على خلفية تقارير تربط رئيسها التنفيذي جنسن هوانج بسيدة أعمال صينية يشتبه في صلتها بأجهزة الاستخبارات الصينية، مما أثار مخاوف بشأن الأمن القومي الأمريكي واحتمالات وصول بكين إلى التكنولوجيا المتقدمة.

وامتدت تداعيات القضية إلى مجلس إدارة الشركة وأسواق المال والبيت الأبيض، وسط تساؤلات بشأن مستقبل هوانج في قيادة إنفيديا، وانعكاسات الأزمة على سياسة واشنطن المتعلقة بتصدير الرقائق المتطورة إلى الصين، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كيف بدأت أزمة إنفيديا؟

بدأت الأزمة مع تقارير تحدثت عن علاقة عاطفية بين جنسن هوانج وأليس هوانج، سيدة الأعمال الصينية التي شغلت منصبًا إداريًا في شركة «ميجاسبيد إنترناشيونال» السنغافورية العاملة في مجال الحوسبة السحابية، والتي تتعامل مع إنفيديا للحصول على معالجات تستخدمها في تقديم خدماتها.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، خضعت الشركة السنغافورية لتدقيق السلطات الأمريكية، على خلفية شبهات تتعلق بنقل معالجات متقدمة إلى الصين بالمخالفة لقيود التصدير المفروضة من واشنطن.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين أن أليس هوانج يشتبه في عملها لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية ونقل معلومات إلى بكين، دون الإعلان حتى الآن عن الأدلة الكاملة التي تستند إليها هذه المزاعم.

وأظهرت بيانات نقلتها «رويترز» نموًا لافتًا في أعمال الشركة، إذ ارتفعت أصولها من 33 مليون دولار عام 2023 إلى 3 مليارات دولار في 2024، فيما قفزت إيراداتها من الصفر إلى 294 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

كما تضمنت التقارير اتهامات لشبكة شركات مرتبطة بأليس هوانج بالمساعدة في نقل معالجات متقدمة إلى الصين، بقيمة قدرت بنحو 7.5 مليار دولار.

ومع تصاعد الجدل، أقر هوانج في رسالة إلى موظفي إنفيديا بأنه لم يكن مخلصًا لزوجته، وتحمل مسؤولية تصرفاته. 

وفي المقابل، أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل لفحص احتمال تعرض رئيسها التنفيذي لمحاولة استهداف استخباراتي، مؤكدًا عدم وجود ما يدعوه للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأمريكي تعرضا للاختراق.

كما أعلن ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في القضية، بعدما تحدث مع هوانج، الذي أكد له عدم علمه بالاشتباه في ارتباط سيدة الأعمال الصينية بأجهزة الاستخبارات. 

وفي تطور آخر، واجهت الشركة ورئيسها التنفيذي دعوى قضائية من مساهمين يتهمونهما بعدم الإفصاح عن مخاطر محتملة مرتبطة بالقضية.

خسائر سوقية ومخاوف بشأن مستقبل إنفيديا

وأثارت الأزمة مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل هوانج واحتمالات حدوث تغيير في قيادة الشركة، وانعكس ذلك على أداء أسهم إنفيديا، التي تراجعت بأكثر من 8% في التداولات الممتدة، وفقًا لصحيفة «الجارديان»، وسط تقديرات بخسائر في قيمتها السوقية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري لهوانج، الذي أسس إنفيديا عام 1993 وقادها لأكثر من 3 عقود، وأسهم في ترسيخ مكانتها العالمية بفضل معالجاتها المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

كما يثير غياب خليفة واضح يمتلك خبرة هوانج وعلاقاته الواسعة مع شركات التكنولوجيا والحكومات مخاوف بشأن تأثير رحيله المحتمل على خطط الشركة وعلاقاتها بالعملاء والمستثمرين.

ولا تقتصر التداعيات على إنفيديا، إذ كشفت «رويترز» أن شركات ذكاء اصطناعي صينية تسعى إلى حجز قدرات حوسبة تعتمد على معالجات الشركة في مراكز بيانات خارج الصين، تحسبًا لتشديد القيود الأمريكية، وتتيح هذه الآلية للشركات الصينية استئجار قدرات المعالجة عن بُعد دون استيراد الرقائق مباشرة إلى أراضيها.

وأعادت هذه التحركات تسليط الضوء على مشروع قانون أمريكي يستهدف تنظيم الوصول عن بُعد إلى التكنولوجيا الخاضعة لقيود التصدير، في ظل مخاوف من استخدام مراكز البيانات الخارجية للالتفاف على القيود المفروضة على الصين. 

وقد يؤدي إقرار المشروع إلى توسيع الرقابة الأمريكية على استخدام المعالجات المتقدمة عبر الخدمات السحابية ومراكز البيانات خارج البلاد.

علاقة ترامب بهوانج تحت المجهر بسبب الصين

وتعد علاقة هوانج بالرئيس الأمريكي أحد محاور الأزمة، إذ استعرضت «رويترز» سلسلة لقاءات جمعتهما، من بينها اجتماعات في البيت الأبيض خلال عام 2025، ومشاركة رئيس إنفيديا ضمن الوفد الأمريكي خلال زيارة ترامب إلى الصين في مايو الماضي، للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج.

كما اختار البيت الأبيض هوانج في مارس الماضي عضوًا بمجلس استشاري لتقديم المشورة للرئيس بشأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية في ضوء دفاع هوانج المتكرر عن السماح ببيع بعض معالجات إنفيديا إلى الصين، معتبرًا أن استمرار وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا الأمريكية قد يحافظ على اعتمادها على المنتجات الأمريكية بدلًا من التوجه إلى البدائل المحلية.

وفي يناير الماضي، سمحت إدارة ترامب بتصدير بعض معالجات «إتش 200» إلى الصين، وفقًا لكل حالة على حدة، مع استمرار القيود المفروضة على الجهات المدرجة بالقوائم الأمريكية.

كما منحت الإدارة الأمريكية هوانج الميدالية الوطنية للعلوم في أكتوبر الماضي، فيما أفادت تقارير بأن ترامب كشف عن تعاملات في أسهم إنفيديا شملت شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وبيع أسهم بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال صيف 2026.

وذكرت «واشنطن بوست» أن الشركة تعهدت بتقديم 25 مليون دولار للمساهمة في مشروع إنشاء قاعة احتفالات جديدة بالبيت الأبيض.

ورغم تأكيد ترامب تصديقه رواية هوانج بشأن عدم علمه بالاشتباه في ارتباط سيدة الأعمال الصينية بأجهزة الاستخبارات، فإن الجدل السياسي لم يتوقف؛ إذ طالب مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتشديد القيود على صادرات الرقائق إلى الصين.

كما طلب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز من الإدارة الأمريكية الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بصادرات إنفيديا إلى بكين، وتقديم إحاطة للكونجرس بشأن المخاطر الأمنية المحتملة.