بريطانيا تدين إيرانيين بتهمة مراقبة صحفيين معارضين لصالح المخابرات الإيرانية

أدانت محكمة بريطانية إيرانيين بتهمة التجسس على صحفيين معارضين في المملكة المتحدة، لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية، في قضية قالت الشرطة إنها تعكس تصاعد أنشطة الجمهورية الإسلامية داخل الأراضي البريطانية.

وتعود تفاصيل القضية إلى مثول 3 إيرانيين أمام محكمة وولويتش الجنائية في لندن، في 6 أكتوبر الماضي، على خلفية اتهامهم بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، من خلال مراقبة صحفيين يعملون في قناة «إيران إنترناشيونال» المعارضة لطهران، والتي تصنفها السلطات الإيرانية منظمة إرهابية.

والمتهمون هم مصطفى سبهوند البالغ من العمر 41 عامًا، وفرهاد منش، 46 عامًا، وشابور نوري البالغ من العمر 57 عامًا، وقد نفى الثلاثة الاتهامات الموجهة إليهم.

عمليات مراقبة واستطلاع لصالح طهران

وقال المدعي العام بيل إملين جونز، أمام هيئة المحلفين، إن المتهمين نفذوا عمليات مراقبة واستطلاع لأشخاص محل اهتمام السلطات الإيرانية، خلال الفترة من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025.

وأوضحت النيابة العامة أن هذه الأنشطة تضمنت زيارة عناوين مرتبطة بعدد من الأشخاص، بينهم صحفيان يعملان بالقناة، إلى جانب التقاط صور ومقاطع فيديو لمواقع متصلة بهم، مشيرة إلى أن سبهوند كان مرشحًا لتنفيذ هجوم محتمل.

وتركزت القضية على تحركات تهدف، بحسب الادعاء، إلى مساعدة النظام الإيراني في استهداف صحفيين وأشخاص ينظر إليهم باعتبارهم معارضين له أو منتقدين لسياساته.

المتهمون ينفون علمهم بالتجسس

ولم ينكر المتهمون زيارة المواقع والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، إلا أن سبهوند قال إنه تصرف تحت الإكراه والخوف، بينما أكد منش ونوري أنهما لم يكونا على علم بأن أنشطتهما تصب في مصلحة الاستخبارات الإيرانية.