قانوني يكشف لـ«نيوز روم» العقوبة المنتظرة لمتهم بالنصب على مواطن بزعم إنهاء إجراءات التصالح|خاص

قال المحامي محمود السمري، المحامي بالنقض، إن واقعة ضبط شخص لاتهامه بالنصب على أحد المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منه، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات التصالح في القضايا وتقديم الخدمات الحكومية، تتضمن أكثر من شبهة جنائية، ولا تقتصر على جريمة النصب والاحتيال فقط، إذ قد تمتد إلى جريمة انتحال صفة موظف عمومي، وفقًا لطبيعة الأفعال التي ارتكبها المتهم وما تسفر عنه التحقيقات.

وفي تصريحات خاصة لموقع «نيوز روم»، قال السمري إن المادة 336 من قانون العقوبات وضعت عقوبة لجريمة النصب، التي تتحقق باستخدام طرق احتيالية للاستيلاء على أموال الغير، ومن بينها اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، موضحًا أن ادعاء المتهم امتلاك القدرة على إنهاء إجراءات التصالح والخدمات الحكومية، واستخدام ذلك لإقناع المجني عليه بدفع مبالغ مالية، قد يشكل جريمة نصب متى ثبت توافر أركانها القانونية.

وأضاف أن الواقعة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، شهدت استيلاء المتهم بالفعل على مبالغ مالية من المواطن، بعد إيهامه بقدرته على إنهاء بعض الإجراءات الحكومية دون الوفاء بوعوده، وهو ما يعني أننا أمام شبهة جريمة نصب تامة وليست مجرد شروع، طالما ثبت أن المجني عليه سلّم الأموال نتيجة الوسائل الاحتيالية التي استخدمها المتهم.

وأكد السمري أن الأمر لا يتوقف عند جريمة النصب، إذ يمكن أن تنطبق المادة 155 من قانون العقوبات بشأن انتحال صفة موظف عمومي، إذا ثبت أن المتهم ادعى امتلاك صفة رسمية أو تدخل في وظيفة عامة دون سند قانوني، أو باشر أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، مشيرًا إلى أن تحديد مدى انطباق هذا النص يتوقف على طبيعة الصفة التي ادعاها المتهم والأفعال التي قام بها بالفعل.

وأشار إلى أن الجمع بين جريمتي النصب وانتحال صفة موظف عمومي يخضع لأحكام تعدد الجرائم والارتباط الواردة بالمادة 32 من قانون العقوبات، موضحًا أنه إذا ارتبطت الجرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة وكانت قد ارتكبت لغرض واحد، فقد يُحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، أما إذا استقلت الجرائم عن بعضها وتوافرت شروط التعدد، فيكون لكل جريمة تكييفها القانوني وفقًا لظروف الواقعة.

وأوضح المحامي بالنقض أن فحص هاتفي المحمول المضبوطين بحوزة المتهم يمثل جانبًا مهمًا في كشف تفاصيل الواقعة، خاصة أن الأدلة الرقمية قد تكشف عن وجود محادثات أو اتفاقات أو تعاملات مالية مرتبطة بالنشاط الإجرامي، فضلًا عن إمكانية تحديد ما إذا كان المتهم ارتكب وقائع مماثلة مع مواطنين آخرين.

واختتم السمري تصريحاته بالتأكيد على أن استغلال حاجة المواطنين إلى إنهاء الإجراءات الحكومية أو التصالح في القضايا للحصول على أموال منهم يمثل سلوكًا يعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية، مشددًا على أهمية عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص يدعون قدرتهم على إنهاء المصالح الحكومية خارج الطرق والقنوات الرسمية، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة من هذا النوع.

الواقعة 

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرضه للنصب والاحتيال على يد شخص انتحل صفة، وزعم قدرته على إنهاء إجراءات التصالح في القضايا وتقديم الخدمات الحكومية مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه مقيم بمحافظة سوهاج، وبسؤاله أقر بتعرضه للاحتيال من أحد الأشخاص، الذي استولى منه على مبالغ مالية بعد إيهامه بقدرته على إنهاء بعض الإجراءات والخدمات الحكومية، دون الوفاء بوعوده.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدًا ارتكابه جريمة النصب بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.