النائب عمرو رشاد: زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس خطوة مهمة لتطوير التعليم العالي
ثمّن النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، من خلال إقرار زيادات جديدة في رواتبهم، فضلًا عن الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، على مدار خمس سنوات.
وقال رشاد إن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم العالي ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، وإيمانها بأهمية الدور الذي يؤديه الأستاذ الجامعي في إعداد أجيال مؤهلة لمواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، مؤكدًا أن تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس يمثل أحد المقومات الأساسية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الزيادات الجديدة في رواتب أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الحوافز التي سبق إقرارها، تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشتهم وتقدير ما يبذلونه من جهود في مجالي التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن دعم الأستاذ الجامعي والارتقاء بأوضاعه ينعكسان بصورة مباشرة على مستقبل الوطن.
ولفت رشاد إلى أن الموافقة على تعيين 33 ألفًا و977 عضوًا بهيئات التدريس والهيئات المعاونة خلال السنوات الخمس المقبلة تمثل دفعة مهمة للجامعات، من خلال إتاحة كوادر أكاديمية جديدة، ومعالجة العجز في بعض التخصصات، وتقليل الأعباء التدريسية الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس الحاليين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
وأضاف أن ربط التعيينات بالاحتياجات الفعلية لكل جامعة، مع إتاحة الوظائف وشروط التقدم إليها عبر بوابة الوظائف الحكومية، يعكس توجهًا نحو ضبط منظومة التوظيف، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
واختتم رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن النهوض بمنظومة التعليم العالي لا يتحقق فقط من خلال تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق إنشاء الجامعات، وإنما يتطلب في المقام الأول الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة عمل ملائمة لأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز الدعم المقدم للبحث العلمي، بما يدعم مكانة الجامعات المصرية ويرفع قدرتها على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
