النيابة العامة تستعين بأساتذة هندسة القاهرة لفحص منظومة السكك الحديدية وكشف أسباب الحادث

أدى أعضاء اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليمين القانونية أمام النيابة العامة، تمهيدًا لبدء مأموريتهم الفنية لفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

وحددت النيابة العامة 10 محاور رئيسية لمأمورية اللجنة، تتضمن فحص منظومة العمل بالهيئة من حيث اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة والمعدات والعنصر البشري، إلى جانب منظومة الإشارات وأعمال التطوير التي أُجريت عليها، ومدى فاعليتها في الحد من حوادث القطارات.

كما تشمل المأمورية معاينة موقع الحادث، وفحص خطط تشغيل القطارين يوم وقوعه، وبيان مدى وجود أي خلل بها، فضلًا عن فحص الحالة الفنية للقطارين والإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية، ومدى صلاحيتها وقت وقوع الحادث.

وتتولى اللجنة تحديد سبب توقف القطار رقم 2010، ووقت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث وسرعته، والأسباب التي أدت إلى اصطدامه بمؤخرة القطار الأول، مع التحقق من مدى عمل جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 وقت الحادث، وتحديد أوجه الخلل به، إن وجدت، والمسؤولين عن متابعته وصيانته.

وتتضمن أعمال الفحص أيضًا تحديد الأسباب المباشرة للحادث والمسؤول عنه، وبيان الإجراءات والاحتياطات التي كان من الممكن اتخاذها لتفادي وقوعه، فضلًا عن تقدير حجم الخسائر والأضرار الناجمة عنه.

كما تشمل المأمورية مراجعة ملفات حوادث القطارات السابقة والتقارير المتعلقة بها، للكشف عن وجود عوامل مشتركة وراء تكرارها، وبحث أسباب خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، ووضع تصور يساعد على منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وأكدت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في الواقعة، على أن تعلن في حينه عما تسفر عنه التحقيقات وأعمال اللجنة الفنية.