سعد أبو المعاطي: خفض الغاز يهدد صادرات الأسمدة والسوق المحلية لن تتأثر حاليًا

أكد الدكتور سعد أبو المعاطي، الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في مصر ستكون له تداعيات مباشرة على حجم الإنتاج والصادرات، مشيرًا إلى أن الشركات التي تعرضت لخفض إمدادات الغاز بنسبة 33% قد تتراجع صادراتها بالنسبة نفسها، في حين لا يُتوقع تأثر السوق المحلية أو ارتفاع أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية.

خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة في مصر ستكون له تداعيات مباشرة على حجم الإنتاج والصادرات

وقال أبو المعاطي إن نسب خفض إمدادات الغاز تختلف بين الشركات وفقًا لعدد المصانع التابعة لكل منها، موضحًا أن بعض الشركات تعرضت لخفض بنسبة 20%، بينما وصلت النسبة إلى 33% في شركات أخرى، من بينها أبوقير للأسمدة، التي أعلنت وقف تشغيل أحد مصانعها الثلاثة.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن»، تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي: «ما أقدرش أشغل مصانع اليوريا بحمل أقل من 80%، إذا شغلت بحمل أقل من 80% بيطلع المنتج غير مطابق للمواصفات»، موضحًا أن هذا القيد الفني يفسر اختلاف نسب خفض إمدادات الغاز بين المصانع التي تضم وحدة إنتاج واحدة وتلك التي تمتلك عدة وحدات.

وتابع: «هناك تخفيضين، تخفيض 20% لبعض المصانع اللي عندها مصنع واحد، و33% للمصانع اللي عندها ثلاث مصانع زي شركة أبوقير للأسمدة، أو زي الشركة المصرية للأسمدة».

وأردف: «أعتقد السوق المحلي مش هيتأثر، لأن هناك التزام بحصة وزارة الزراعة وبنفس الأسعار المتفق عليها أو سعر التوريد الحالي، ما فيش أسعار زادت»، مؤكدًا أن المخزون المتاح من الأسمدة يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية، دون توقع حدوث أزمة في المعروض خلال الفترة الراهنة.

وأشار إلى أن الشركات ملزمة بالوفاء بحصص الأسمدة المقررة لوزارة الزراعة قبل السماح لها بالتصدير، قائلًا: «ما فيش حد بيصدر لما بياخد جواب من وزارة الزراعة إنه أوفى أو التزم بالحصة المقررة من خلال وزارة الزراعة».

وشدد الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة على أن الصادرات ستكون الأكثر تأثرًا بقرارات خفض إمدادات الغاز، قائلًا: «اللي هيتأثر بالفعل الصادرات، الصادرات هتتأثر بنفس نسبة الخفض، فالشركات اللي خفضت 33% حجم صادراتها هيتخفض 33%».

وأوضح أن التداعيات لن تقتصر على تراجع الكميات المصدرة، بل ستمتد إلى حصيلة النقد الأجنبي، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى تعزيز موارده الدولارية.

وأعلنت عدد من شركات الأسمدة، من بينها أبوقير وموبكو وكيما، خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانعها، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن انعكاسات تلك القرارات على الإنتاج والصادرات وأسعار الأسمدة في السوق المصرية.