اقتصادي: ترشيد الإنفاق الحكومي يوفر أموالًا لدعم التموين والصحة والمعاشات وتكافل وكرامة
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بدأت تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق من داخل مؤسساتها، في ضوء الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن وزارة المالية ستتولى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والإشراف على أوجه الإنفاق.
وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، إن الإنفاق على الكهرباء والوقود يأتي في مقدمة البنود المستهدفة بالترشيد، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الإجراءات بدأ اعتبارًا من اليوم، بهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الحكومة حددت سعر برميل البترول في الموازنة العامة عند نحو 75 دولارًا، لافتًا إلى أن الدولة لا تشتري الطاقة بصورة يومية، ومن ثم فإن ارتفاع أسعار النفط عالميًا لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة بشكل فوري ومباشر إلى الأسعار داخل السوق المصرية.
وفيما يتعلق بمدى استفادة المواطنين من إجراءات ترشيد الإنفاق، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة تستهدف توجيه الأموال التي سيتم توفيرها إلى قطاعات وخدمات ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين، وعلى رأسها السلع التموينية والصحة والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.
وتناول بدرة أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع، موضحًا أن بعض التجار يلجأون إلى زيادة الأسعار، ويتعاملون وفق مستويات لسعر الدولار تصل إلى 60 جنيهًا، استنادًا إلى ما وصفه بالتعاملات والعقود الآجلة، وهو ما قد ينعكس على أسعار المنتجات المتداولة في الأسواق.
