700 متجر و20 حريقًا.. تفاصيل الهجوم السيبراني الذي أشعل أزمة بين فرنسا وإيران
كشفت هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في نحو 700 متجر فرنسي عن تصعيد جديد بين باريس وطهران، بعدما اتهمت السلطات الفرنسية وحدة «شهيد كافه» التابعة للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء العملية، التي تسببت في إفساد كميات كبيرة من الأغذية وخسائر تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات، فضلًا عن اندلاع نحو 20 حريقًا.
ووقعت الهجمات ليلة 11 و12 أكتوبر الماضي، عندما تمكن المهاجمون من اختراق أنظمة التبريد المتصلة بالإنترنت والتلاعب بدرجات حرارتها، مما أدى إلى تلف المنتجات الغذائية، واستهداف منشآت كهرومائية صغيرة بدرجة أقل.
اتهام رسمي وملاحقة قضائية
وصفت وزارة الخارجية الفرنسية الهجوم بأنه «أول حملة سيبرانية هجومية تُنفذ لأغراض تخريبية بحتة» على الأراضي الفرنسية، معتبرة أن حجمه ومستوى عدوانيته غير مسبوقين.
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق قضائي مع قائد وحدة «شهيد كافه» ونائبيه، مع طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار بأنظمة معالجة البيانات والتخريب بوسائل تعرض الأشخاص للخطر، لصالح قوة أجنبية.
واستند التحقيق، الذي شاركت فيه أجهزة الأمن الداخلي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى قرائن شملت استخدام اللغة الفارسية، وعناوين إنترنت مرتبطة بمحطات داخل إيران، وبصمة تقنية تتطابق مع أساليب الوحدة.
كما أفاد مركز تنسيق الأزمات السيبرانية الفرنسي بظهور البنية المستخدمة في الهجوم لاحقًا على منصة دعائية مرتبطة بها.
باريس تلوح بعقوبات وإجراءات مضادة
واستدعت فرنسا السفير الإيراني، الثلاثاء، وأعلنت اعتزامها اقتراح عقوبات أوروبية على أفراد وكيانات مرتبطة بالهجوم.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده «لا تستبعد أي شيء»، بما في ذلك إجراءات لن تعلن عنها علنًا، شريطة أن تكون متناسبة وضرورية لردع هجمات جديدة ومعاقبة منفذيها.
وتشمل الخيارات المطروحة العقوبات وتجميد الأصول، إلى جانب احتمال اتخاذ إجراءات سيبرانية مضادة، دون الكشف عن طبيعة الرد الفرنسي النهائي.
هل تمتد الهجمات إلى أوروبا؟
وتتزايد المخاوف مع تسجيل حوادث مشابهة في مطلع نوفمبر الجاري، بعدما أبلغت متاجر في بلجيكا وإستونيا وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وألمانيا والسويد عن ارتفاعات حادة في درجات حرارة الثلاجات والمجمدات، وصلت في بعض الحالات إلى 50 درجة مئوية.
ولم تنسب هذه الحوادث رسميًا إلى إيران حتى الآن، فيما أشارت تقارير متخصصة إلى احتمال تورط مجموعتين مؤيدتين لروسيا، هما «NoName057(16)» و«Z-Pentest»، وهو ما نفاه الكرملين.
في المقابل، يرى خبراء نقلت عنهم الإذاعة الوطنية الأمريكية «NPR» أن نمط الهجمات يتوافق مع أساليب وحدات إيرانية سبق أن استهدفت منشآت مياه وأنظمة صناعية في إسرائيل والولايات المتحدة.
ثغرات تقنية تهدد البنية التحتية
وأظهرت الهجمات ضعف حماية ما يعرف بـ«التكنولوجيا التشغيلية»، وهي الأنظمة المسؤولة عن التحكم في العمليات المادية، مثل التبريد وضخ المياه.
وأوضح خبراء أن بعض واجهات التحكم كانت مكشوفة مباشرة على الإنترنت، وتعتمد على كلمات مرور ضعيفة وتحديثات أمنية غير مكتملة، مما سهل اختراقها، كما كشفت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية أن المهاجمين شغلوا دورات إذابة الجليد بصورة متواصلة وعطلوا إنذارات السلامة، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وإفساد الأغذية.
وامتدت المخاوف إلى قطاعات أخرى، بعدما استهدفت هجمات لاحقة أنظمة تبريد في مؤسسة الدم الفرنسية، دون فقدان عينات الدم، إلى جانب مؤشرات على استهداف معدات مرتبطة بإنتاج الطاقة والمياه.
وتضع هذه التطورات الحكومات الأوروبية أمام تحدٍ أمني متصاعد، إذ قد تفرض الهجمات المتشابهة عليها تنسيق رد جماعي إذا ثبت ارتباطها بالجهة نفسها، في وقت تكشف فيه هشاشة الشبكات التجارية والخدمية أمام توظيف الهجمات السيبرانية في عمليات التخريب وتعطيل الخدمات.
