كمال الدسوقي: الصناعة المصرية قادرة على منافسة المستورد بجودة عالمية وسعر تنافسي

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يحتاج إلى آليات واضحة ومحددة للتنفيذ والمتابعة، مشيرًا إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2015 لم يُفعّل بالشكل المطلوب، ولم تلتزم به معظم الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وهو ما حدّ من الاستفادة منه.

 وجود التشريع وحده لا يكفي

وقال الدسوقي، خلال لقائه عبر «زووم»، عبر شاشة إكسترا نيوز، إن وجود التشريع وحده لا يكفي، بل يجب وضع آليات تضمن تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي استيراد منتج في الوقت الذي يتوافر فيه بديل محلي قادر على تلبية الاحتياجات.

وشدد على أن تفضيل المنتج المصري لا يعني التنازل عن الجودة، بل يجب أن يجمع المنتج المحلي بين الجودة العالية والسعر التنافسي، لافتًا إلى أن مصر تمتلك منتجات جيدة تصدرها إلى الأسواق الخارجية وتنافس بها في مجالات متعددة.

وأضاف أن الصناعة المصرية مستعدة وقادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بجودة عالمية وأسعار تنافسية، موضحًا أن المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أكد ضرورة معرفة خطة الدولة بشأن المشروعات والقطاعات التي تحتاج إلى صناعات محددة، حتى يتمكن المصنعون من الاستعداد لتوفيرها.

وأوضح أن الاستثمار الصناعي يحتاج إلى وقت ومجهود، إذ قد يستغرق إنشاء المصنع ستة أشهر أو عامًا أو عامًا ونصف، بحسب طبيعة الصناعة والقطاع، وهو ما يتطلب وجود رؤية واضحة وتكامل بين وزارات التخطيط والمالية والصناعة، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

وأكد أن التنسيق بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يساعد على تحديد احتياجات كل قطاع من المنتجات خلال فترات زمنية محددة، بما يتيح للمصنعين التخطيط للإنتاج وتلبية احتياجات السوق، مشددًا على أن الصناعة المصرية تمتلك القدرة على تنفيذ ذلك على أرض الواقع.