ما نشهده اليوم على منصات التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد اختلاف في الرأي، أو تجاوز عابر في التعبير، أو حتى انحراف عن قواعد الذوق العام؛ نحن أمام حالة مقلقة من التردي الأخلاقي، واختلال المعايير الإنسانية، وتراجع مفهوم الخصوصية والكرامة إلى مستويات تستدعي وقفة جادة، لا مع ما يُنشر فحسب، وإنما مع طبيعة الوعي الذي ينتجه المجتمع ويعيد تصديره إلى أجياله.
أن يتحول الموت إلى مادة للتداول، وأن تُنتهك حرمة إنسان رحل عن الحياة بنشر صور جسده وخصوصية منزله، وأن تصبح المآسي الإنسانية مجالاً للتعليقات والتحليلات وإصدار الأحكام، وأن يستبيح البعض أعراض الآخرين، ويتدخلون في تفاصيل حياتهم وأسرار بيوتهم، فذلك ليس فضولاً اجتماعياً ولا حرية تعبير؛ بل سقوط واضح في اختبار الإنسانية، واستخفاف بأبسط قواعد الاحترام والرحمة.
ولا يقل خطورة عن ذلك أن تتحول بعض البيوت إلى صفحات مفتوحة على الملأ، تُعرض فيها الأسرار والخلافات والتفاصيل الأكثر خصوصية، وكأن الحياة الخاصة فقدت حرمتها، وكأن كل ما يحدث خلف الأبواب المغلقة أصبح بالضرورة حقاً مشاعاً للجمهور. فالستر قيمة، والخصوصية حق، وصيانة البيوت ليست نفاقاً ولا إخفاءً للحقيقة، وإنما جزء أصيل من احترام الإنسان لنفسه ولمن يشاركونه حياته.
المسألة هنا تتجاوز أشخاصاً بعينهم أو واقعة بعينها؛ إنها تتعلق بمعايير مجتمع بأكمله. فمن يستحل أعراض الناس، ومن يتلذذ بالخوض في خصوصياتهم، ومن يجعل من آلام الآخرين وسيلة لاكتساب المشاهدات، ومن يخلط بين حرية الرأي وحرية الإساءة، جميعهم في حاجة إلى مراجعة أعمق من مجرد الاعتذار أو حذف منشور. إنهم في حاجة إلى إعادة النظر في منظومة القيم التي تحكم سلوكهم، وفي فهمهم لمعنى الإنسان وحقوقه وحدود التعامل معه.
نحن لا نواجه أزمة سوشيال ميديا بقدر ما نواجه أزمة تربية ووعي وثقافة ومسؤولية.
فحين تصبح الإهانة لغة حوار، والشتيمة وسيلة اختلاف، والتشهير ممارسة يومية، وانتهاك الأعراض مادة للترفيه، فإننا لا نسيء إلى بعضنا البعض فحسب، بل نؤسس لبيئة اجتماعية مشوهة يتربى فيها الأطفال والشباب على أن القسوة قوة، وأن الوقاحة جرأة، وأن انتهاك كرامة الآخرين حق مكتسب.
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية؛ لأن الأجيال لا تتعلم مما نقوله لها بقدر ما تتعلم مما تراه أمامها. وما نزرعه اليوم في عقول أبنائنا من استهانة بالخصوصية، وغياب للتعاطف، وتطبيع مع الإساءة، سنحصده غداً في صورة مجتمع أكثر عنفاً، وأقل تسامحاً، وأفقر إنسانية.
إننا بحاجة إلى إعادة تعريف مفاهيم كثيرة اختلطت علينا؛ فليس كل ما يُعرف يُقال، وليس كل ما يُصوَّر يُنشر، وليس كل ما يثير فضول الجمهور يستحق أن يتحول إلى قضية رأي عام. وحرية التعبير لا تمنح أحداً رخصة لانتهاك كرامة الآخرين، كما أن امتلاك منصة إعلامية أو آلاف المتابعين لا يمنح صاحبه سلطة أخلاقية على حياة الناس.
إن إعادة بناء الوعي لم تعد رفاهية ثقافية، بل أصبحت ضرورة مجتمعية. نحن بحاجة إلى تعليم يُهذّب العقل، وثقافة تُنضج الوجدان، وإعلام يدرك مسؤوليته، وخطاب عام يعيد الاعتبار لقيمة الإنسان، لا أن يشارك في ابتذالها.
فالأمم لا تُقاس فقط بما تحققه من تقدم اقتصادي أو علمي، وإنما أيضاً بمستوى احترامها للإنسان، وبقدرتها على حماية كرامته، حتى في أضعف لحظاته، وحتى بعد رحيله عن الحياة.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه جميعاً ليس: ماذا حدث للمجتمع؟ بل: أي مجتمع نصنعه نحن بأيدينا، وأي إنسان نُعدّ أبناءنا ليكونوا عليه؟
فحين نفقد احترامنا لحرمة الموت، وخصوصية البيوت، وأعراض الناس، وكرامة المختلفين معنا، نكون قد فقدنا ما هو أبعد من قواعد السلوك؛ نكون قد بدأنا نفقد جوهر الإنسانية ذاته. وهذا ثمن لن تدفعه أجيالنا وحدها، بل سيدفعه وطن بأكمله.
ويبقي السؤال : حين تسقط الأخلاق على منصات التواصل… من يعيد إلينا إنسانيتنا؟
