واشنطن تفرض عقوبات على 8 شركات مالية كندية بسبب تعاملات مع إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، فرض عقوبات مالية على 8 شركات خدمات مالية تتخذ من كندا مقرًا لها، بدعوى تسهيلها معاملات مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، في إطار تحركات واشنطن لتضييق الخناق على القنوات المالية المرتبطة بطهران.
وقالت الوزارة، في منشور عبر منصة «إكس»، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج الشركات الثماني على قوائم العقوبات، ضمن عملية أطلقت عليها اسم «المنبوذ الاقتصادي»، متهمة إياها بتمكين النظام الإيراني من إجراء معاملات مالية والالتفاف على القيود المفروضة عليه.
وفي خطوة موازية، أعلنت الوزارة أن شبكة مكافحة الجرائم المالية «FinCEN» أصدرت أمرًا يقضي بقطع وصول منصة تداول العملات الرقمية «MEXC Global» إلى النظام المالي الأمريكي، على خلفية تسهيلها معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار، من بينها أنشطة مرتبطة بالتحايل على العقوبات المفروضة على إيران.
عزل الشركات عن النظام المالي الأمريكي
وتترتب على العقوبات المفروضة على الشركات الكندية قيود مالية تشمل تجميد أي أصول تمتلكها داخل الولايات المتحدة، وحظر تعامل الأشخاص والكيانات الأمريكية معها، فضلًا عن عزلها فعليًا عن النظام المالي القائم على الدولار.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة تحركات اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد شركات وكيانات خارج الولايات المتحدة، تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، في إطار استمرار الضغوط الاقتصادية على طهران.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن كندا لا يمكن أن تتحول إلى ملاذ آمن للوسطاء الماليين غير الشرعيين الذين يقدمون خدمات للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران ووكلائها، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل ملاحقة القنوات المالية المرتبطة بالنظام الإيراني وتعطيلها في مختلف أنحاء العالم.
16 مليار دولار معاملات غير مشروعة عبر منصة رقمية
وأوضحت وزارة الخزانة أن الأمر الصادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية يستهدف إخراج منصة «MEXC Global» من النظام المالي الأمريكي، بسبب معاملات يشتبه في ارتباطها بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا.
وذكرت الشبكة، وهي وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة الخزانة، أن القرار يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة التحويلات التي تشمل المنصة المسجلة في جزر سيشل.
واتهمت الشبكة المنصة بتسهيل معاملات غير مشروعة مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا، بلغت قيمتها ما لا يقل عن 16 مليار دولار، إلى جانب تعاملات مع جهات أخرى خاضعة للعقوبات الأمريكية.
