معلمو الحصة يلوّحون باللجوء للقضاء بعد الاستغناء عنهم.. «لماذا تخلت عنا الوزارة بعد سنوات من العمل؟»
تصاعدت حالة الغضب بين عدد من معلمي الحصة، عقب الاستغناء عنهم من المدارس والإدارات التعليمية، بالتزامن مع إجراءات تعيين الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، وسط تساؤلات بشأن مصيرهم الوظيفي وحقوقهم بعد سنوات من العمل داخل المنظومة التعليمية.
وأكد معلمو الحصة أن قرار الاستغناء عنهم أثار حالة من الاستياء بينهم، خاصة أنهم عملوا لسنوات في المدارس، وشاركوا في سد العجز بالمواد الدراسية المختلفة، وتحملوا أعباء العملية التعليمية في ظل احتياج المدارس إلى المعلمين.
وتساءل المعلمون عن أسباب الاستغناء عن خدماتهم بعد كل هذه السنوات، مؤكدين أن وزارة التربية والتعليم سبق أن منحتهم أكواد معلمين، وأدرجت أسماءهم ضمن قواعد بيانات المعلمين، وهو ما اعتبروه دليلاً على الاستعانة بهم باعتبارهم جزءًا من المنظومة التعليمية.
وأشاروا إلى أنهم لم يقتصروا على أداء مهام التدريس داخل المدارس، بل حصلوا على مستحقات مالية كانت تُخصم منها مبالغ تحت بند التأمينات، الأمر الذي يثير تساؤلاتهم بشأن طبيعة أوضاعهم القانونية والحقوق المترتبة على سنوات عملهم.
وطالب معلمو الحصة وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في قرار الاستغناء عنهم، والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال فترة عملهم، من خلال إعادة توزيعهم على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم واحتياجات المدارس، بدلًا من إنهاء عملهم بصورة مفاجئة.
وأكد المعلمون أن الاستغناء عنهم لا يمثل مجرد تغيير في وضعهم الوظيفي، وإنما يهدد مصادر رزقهم واستقرار أسرهم، خاصة بعد سنوات من الالتزام بالعمل داخل المدارس، وتحمل المسؤوليات التعليمية دون ضمان واضح لاستمرارهم.
وفي تصعيد جديد، أعلن عدد من معلمي الحصة اتجاههم إلى اللجوء لمجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري، للمطالبة بإنصافهم والحصول على حقوقهم القانونية، مؤكدين تمسكهم بمستحقاتهم وعدم التنازل عنها.
