مبادرة خفض الأسعار بالمنيا تمدد 6 أشهر وتطرح 30 سلعة أساسية عبر 9 منافذ
تواصل مبادرة خفض الأسعار بمحافظة المنيا جهودها لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مع الإعلان عن تمديد المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية، لتستمر إلى ما بعد شهر رمضان 2027، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، وتيسير الحصول على الاحتياجات اليومية بأسعار مناسبة، بالتزامن مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار.
30 سلعة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين
وتستهدف المبادرة زيادة المعروض من السلع الغذائية والحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، من خلال طرح 30 سلعة أساسية تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والدقيق والبقوليات وغيرها من المنتجات الضرورية، عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية المعتمدة، مع متابعة توافر السلع بالكميات المناسبة والتزام الجهات المسؤولة بالأسعار المعلنة.
9 منافذ لتوفير السلع بمختلف مراكز المحافظة
وتتوزع المنافذ المشاركة في المبادرة على عدد من مراكز المنيا، لتيسير وصول المواطنين إلى السلع المخفضة، وتشمل هايبر طه حسين بشارع أرض سلطان أمام مدينة البنات بمدينة المنيا، وتجزئة العدوة بشارع بورسعيد، وتجزئة الجمهورية بشارع الجمهورية في مغاغة، وهايبر بني مزار بشارع الفوالة، وهايبر مطاي بشارع مطاي البلد.
كما تضم القائمة هايبر سمالوط بشارع الصفصافة بجوار قسم الشرطة، وتجزئة رمسيس بأبوقرقاص، وتجزئة 26 يوليو بشارع 26 يوليو بمدينة ملوي، وتجزئة ديرمواس بشارع الحرية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من المبادرة في نطاقات جغرافية متعددة.
261 مخالفة تموينية خلال حملات الرقابة على الأسواق
وفي سياق متصل، أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين على الأسواق والمخابز البلدية عن تحرير 261 مخالفة تموينية، إلى جانب ضبط 8 شكائر من الدقيق المدعم، بإجمالي يقارب نصف طن، قبل التصرف فيها بالبيع خارج المنظومة الرسمية.
236 محضرًا للمخابز ومخالفات بالأسواق
وتضمنت نتائج الحملات تحرير 236 محضرًا للمخابز البلدية بسبب مخالفات شملت عدم الالتزام بقرارات الغلق، ونقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات والاشتراطات الصحية. كما جرى تحرير 21 محضرًا بالأسواق، مع التحفظ على كميات من الأسمدة والدقيق الحر والسلع منتهية الصلاحية واللحوم المذبوحة خارج المجازر، بالإضافة إلى 3 محاضر لبدالين تموينيين لعدم الإعلان عن المقررات التموينية.
تكثيف الرقابة لضمان توافر السلع وحماية المستهلكين
وتستمر المتابعة الميدانية والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية والتموينية لمراقبة حركة تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وتوافر المنتجات بالكميات المطلوبة، إلى جانب تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والتصدي للممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.
