محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين
واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،عقد اللقاء المفتوح ،ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية،التي يتم عقدها ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فى مختلف المرافق الخدمية والقطاعات الحيوية ،وذلك فى وجود المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن .
وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والطلبات التي تقدم بها المواطنون في بعض القطاعات والمرافق الخدمية، وتنوعت لتشمل العديد من القطاعات والملفات من التعليم، والتصالح، والأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية وتراخيص البناء، والتضامن والصحة،حيث حرص المحافظ على إتاحة الفرصة للمواطنين المدرجة موضوعاتهم في اللقاء لعرضها وشرح كافة تفاصيلها، في وجود المختصين من رؤساء الوحدات ومسؤولى القطاعات والمديريات
وتضمنت اللقاء بحث شكاوى تقدم بها بعض المواطنين يتضررون فيها من عدم اعتماد شوارع بإحدى المناطق بطنسا بني مالو، وشكوى أخرى لمواطن يلتمس فيها تسهيل إجراءات ملف التصالح الخاص بمنزله الكائن بقرية ملاحية على جمعة بمركز ببا، بجانب بحث شكوى متعلقة ببعض الإجراءات الخاصة بالتصالح وتوفيق وتقنين الوضع بطابقين بمركز طبي خاص بسمسطا، بالإضافة إلى بحث الإجراءات والتنسيقات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية لطفل مريض وحالته الصحية تستدعي التدخل الجراحي وإجراء عملية بتكلفة عالية .
وتم بحث الشكوى التي تقدم بها أحد الأهالي بقرية الحلابية بمركز بني سويف،من تأخر الوحدة المحلية في إصدار واستخراج رخصة بناء لمنزله، على الرغم من حصوله على رخصة هدم منذ أكثر من عامين، بالإضافة إلى بحث شكوى تقدم سكان أحد العقارات بمدينة بني سويف، من قيامه بتركيب مصعد بالعقار بدون السير في الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة والحصول على ترخيص من الجهات المختصة، مما أدى إلى ضرر للأهالي من عدم انتظام خدمة الغاز الطبيعي الواصل لوحدات العقار .
وتناول اللقاء عرض شكوى لأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، يتضرر فيها من عدم حصوله على كارت الخدمات المُتكاملة، على الرغم من تقديمه طلب بهذا الشأن منذ سنوات، بجانب عرض شكوى أهالي شرق النيل من رفض سائقي بعض السيارات السرفيس استكمال خطوط سيرهم داخل المدينة، وتم عرض شكوى لإحدى المُعلمات، إثر استبعادها للعمل "بنظام الحصة "، على الرغم من حصولها على تقدير امتياز وعملها "بشكل تطوعي العام الماضي" .
وقد كلف المحافظ مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنيين باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال الشكاوى، كل في نطاق اختصاصه، مع إعداد تقارير تفصيلية بنتائج الفحص والدراسة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مع التأكيد على إخطار المواطنين بنتائج دراسة وفحص شكاواهم وأسباب القرارات التي يتم اتخاذها بشأنها، كما شدد على أهمية متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات صدرت خلال اللقاء والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل معها، كل وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
