بعد 3 سنوات حبس.. جنايات المنيا تبرئ متهمًا في مفاجأة قضائية
قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا ببراءة متهم من تهمة الشروع في قتل شاب باستخدام سلاح أبيض، بعدما ألغت حكمًا سابقًا بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل، في قضية شهدت تطورًا لافتًا خلال نظر الاستئناف، عقب استماع المحكمة إلى أقوال المجني عليه التي نفت ارتكاب المتهم للواقعة.
المحكمة تلغي حكم الحبس وتعيد النظر في أدلة الاتهام
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، حيث انتهت هيئة المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بحبس المتهم، والقضاء مجددًا ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
اتهامات بالشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام شخص يُدعى «محمد ح. أ. م.» بالشروع في قتل المجني عليه «أبو بكر م. ع. ص.» عمدًا، باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، والتسبب في الإصابات المثبتة بتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن اتهامه بإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
3 سنوات حبس تدفع المتهم إلى الاستئناف من محبسه
وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، إلا أنه لم يرتضِ الحكم، فتقدم باستئناف عليه من محبسه، مطالبًا بإلغاء العقوبة والحكم ببراءته، بينما تمسكت النيابة العامة بطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحقه.
أقوال المجني عليه تثير الشكوك حول الاتهام
وخلال جلسات نظر الاستئناف، استمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليه، بعد تحليفه اليمين القانونية، والذي نفى ارتكاب المتهم للواقعة، موضحًا أن إصابته حدثت قضاءً وقدرًا، ولا علاقة للمتهم بها، وجاءت هذه الأقوال لتشكل عنصرًا مهمًا في إعادة تقييم الأدلة المطروحة أمام هيئة المحكمة.
غياب السلاح وعدم الاطمئنان للتحريات يدعمان البراءة
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أقوال المجني عليه أثارت الشك في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم، إلى جانب عدم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وعدم اطمئنانها إلى التحريات وأدلة الإثبات المقدمة، وهو ما حال دون تكوين عقيدة قضائية جازمة بثبوت الاتهامات.
الشك في الأدلة يحسم مصير القضية لصالح المتهم
وأكدت المحكمة أن الإدانة الجنائية لا يجوز أن تقوم على مجرد الظن أو الاحتمال، وإنما يتعين أن تستند إلى أدلة يقينية كافية لإثبات الاتهام، وبناءً على ذلك، قضت بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم الحبس الصادر بحق المتهم، وبراءته من تهمة الشروع في القتل وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
