محكمة جنايات بالمنيا تخفف عقوبات 14 متهما في 11 قضية مخدرات بأربعة مراكز
أصدرت محكمة استئناف جنايات العدوة بمحافظة المنيا أحكامًا بتخفيف العقوبات الصادرة بحق 14 متهمًا في 11 قضية متنوعة تتعلق بحيازة المواد المخدرة، بعد قبول الطعون المقدمة منهم، لتتراوح العقوبات الجديدة بين السجن لمدة عام وستة أعوام، والغرامة التي تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، وفقًا لتفاصيل الأحكام الصادرة خلال العام الجاري 2026.
تخفيف العقوبات بعد الطعن على الأحكام السابقة
وكانت الأحكام السابقة قد قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، إلى جانب غرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و200 ألف جنيه، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف الطعون المقدمة وتصدر قراراتها الجديدة وفقًا لظروف كل قضية.
تفاصيل الأحكام الصادرة بحق المتهمين
وتضمنت الأحكام معاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، فيما عوقب 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع توقيع غرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق متهم آخر، بينما أيدت العقوبة السابقة الصادرة بحق متهم واحد، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات المحرزة في القضايا.
هيئة المحكمة تصدر أحكامها بحضور المتهمين
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار هاني رمسيس، وعضوية المستشارين علاء الدين عمري أحمد وعمر أحمد تاج الدين، وبأمانة سر نبيل بشري وخالد محمد عبدالغني، حيث صدرت الأحكام حضوريًا بحق المتهمين.
ضبط المتهمين في حملات أمنية بأربعة مراكز
وتعود تفاصيل القضايا إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين في مناطق متفرقة بمراكز العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي، خلال حملات أمنية مكبرة، عُثر خلالها بحوزتهم على مواد مخدرة، للاشتباه في حيازتها بقصد التعاطي أو الاتجار، بحسب الاتهامات الواردة في أوراق القضايا.
النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة
وعقب عمليات الضبط، جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، ثم إحالة الوقائع إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم في قضايا تتعلق بحيازة المواد المخدرة وتعاطيها والاتجار بها، مطالبًا بتوقيع العقوبات المقررة قانونًا، لتفصل المحكمة في الطعون بالأحكام المشار إليها.
