شراكة قضائية جديدة بين مصر والسعودية عبر الاتحاد العربي للقضاء الإداري

أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة في ديوان المظالم، انضمامها رسميًا إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات القانونية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد قضائي سعودي رفيع المستوى، برئاسة الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية، إلى مقر مجلس الدولة، حيث استقبله المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة.

رئيس مجلس الدولة: انضمام السعودية إضافة نوعية للاتحاد

ورحب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بالوفد القضائي السعودي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما تمثله من أساس راسخ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالين القضائي والقانوني.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري يمثل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد، في ضوء الخبرات القضائية والقانونية المتميزة التي يتمتع بها ديوان المظالم، باعتباره مؤسسة راسخة في مجال القضاء الإداري بالمملكة.

وأضاف أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسات القضاء الإداري العربية، وتعزز فرص التعاون المشترك لتطوير العمل القضائي والارتقاء بمنظومة العدالة الإدارية.

رئيس ديوان المظالم السعودي: تعزيز التواصل القضائي العربي

من جانبه، أعرب الدكتور علي بن أحمد الأحيدب عن اعتزازه بالعلاقات القضائية الوثيقة التي تجمع ديوان المظالم بمجلس الدولة المصري، مؤكدًا أهمية الانضمام إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري في تعزيز التواصل المؤسسي بين جهات القضاء الإداري بالدول العربية.

وأشار إلى أن تبادل الخبرات والتجارب القضائية بين المؤسسات العربية يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، ودعم جهود تطوير منظومة العدالة الإدارية.

ويُذكر أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري تأسس عام 2015، بهدف توطيد التعاون بين جهات القضاء الإداري في الدول العربية، وتبادل الخبرات القضائية والقانونية، بما يدعم الارتقاء بالعدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون.