الإخوان في مرمى البرلمان الأوروبي.. استراتيجية لمواجهة النفوذ والتمويل

انتقل الجدل الأوروبي بشأن جماعة الإخوان المسلمين من التحذيرات الوطنية المتفرقة إلى ساحة المواجهة السياسية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وفي 8 أكتوبر 2026، أقر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بـ«التغلغل الإسلامي»، والتصدي لتأثير الشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، مع المطالبة بتشديد الرقابة على التمويل العام والعلاقات المؤسسية، إلى جانب إجراء تقييم قانوني بشأن إمكانية إدراج أفراد أو منظمات على قوائم العقوبات المرتبطة بالإرهاب.

ورغم الأهمية السياسية للتصويت، فإنه لا يعني حظر جماعة الإخوان المسلمين، كما لا يترتب عليه بصورة تلقائية فرض عقوبات مالية أو جنائية على الجماعة أو الأفراد المرتبطين بها.

وتسعى الأحزاب المؤيدة للقرار إلى تقديم مواجهة شبكات الإسلام السياسي باعتبارها خطوة ضرورية لحماية الديمقراطية الأوروبية، وتعزيز الرقابة على مصادر التمويل والعلاقات مع المؤسسات العامة، في حين يحذر المعارضون من استخدام مصطلحات فضفاضة قد تؤدي إلى الخلط بين الإسلام بوصفه دينًا، والعمل المدني للمسلمين، والتنظيمات التي تثبت تورطها في أنشطة غير قانونية.