راندا مصطفى رئيسًا لـ«تضامن النواب».. وشيرين عليش وأحمد فتحي وكيلين
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، عن فوز النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، عن حزب حماة وطن كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائبة شيرين عيشي حامد عليش، والنائب أحمد فتحي محمد عبدالحميد بمنصبي وكيلي اللجنة.
وفازت النائبة مروة محمد عبدالغني عبدالمجيد بمنصب أمين سر اللجنة، وبذلك تكتمل هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، التي تتولى خلال دور الانعقاد الجديد مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية ودعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة.
ومن جانبها أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن تجديد الثقة بها رئيسًا للجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث يمثل تكليفًا جديدًا ومسؤولية أكبر وأمانة وطنية مضاعفة أمام المواطن والدولة والمجلس، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لأعضاء اللجنة على ثقتهم الغالية، ومهنئة وكيلي اللجنة وأمين السر على انتخابهم لهيئة مكتب اللجنة.
وقالت راندا مصطفى إن لجنة التضامن تمس جوهر فلسفة الدولة المصرية في بناء الإنسان، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ حقوق الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأوضحت أن اللجنة تدخل دور الانعقاد الجديد برؤية واضحة تقوم على تشريع أكثر كفاءة، ورقابة أكثر فاعلية، وقياس حقيقي لأثر السياسات والتشريعات، وانحياز كامل لحقوق المواطن وكرامته، مشيرة إلى أن عمل اللجنة لن يقتصر على إصدار تشريعات جديدة، وإنما سيمتد إلى مراجعة وتطوير التشريعات المرتبطة باختصاصاتها وقياس أثر القوانين القائمة ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف التي صدرت من أجلها.
وأكدت رئيس لجنة التضامن أن اللجنة ستواصل ممارسة دورها الرقابي بكل جدية ومسؤولية، من خلال استدعاء الوزراء والمسؤولين والجهات التنفيذية المختصة لمناقشة الملفات التي تدخل في نطاق اختصاصها، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة والبرامج الاجتماعية، مشددة على أن الرقابة لن تكون مجرد مناقشة للمشكلات، وإنما ستتجه إلى تشخيص المشكلة وتحديد المسؤولية ووضع الحلول ومتابعة التنفيذ وقياس النتائج.
وأضافت أن ملف الحماية الاجتماعية سيظل في مقدمة أولويات اللجنة، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لبناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون أحد الملفات الرئيسية على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد.
وأشارت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية، وإنما مواطنون كاملو الحقوق، لهم حق أصيل في التعليم والعمل والسكن والصحة والمشاركة المجتمعية والسياسية والثقافية، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على متابعة تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات الخاصة بهم، ورصد العقبات العملية التي تحول دون حصولهم على حقوقهم، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والخدمات الصحية والإتاحة والسكن والنقل والخدمات الحكومية.
وأكدت راندا مصطفى أن ملف الأسرة المصرية سيكون في قلب عمل اللجنة، باعتبار أن حماية الأسرة تمثل حماية للمجتمع والدولة، مشيرة إلى أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا بملفات الطفولة والرعاية البديلة ودور الرعاية وحماية الأطفال من الإهمال والاستغلال، إلى جانب دعم المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا، وتعزيز حقوق كبار السن وتوفير منظومة متكاملة للرعاية والخدمات المقدمة لهم
