محمد السيد: تسهيلات جديدة لتسوية منازعات الضرائب العقارية وحوافز للسداد

قال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن فترة تقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية ومد الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير جرى تمديدها، بما يمنح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقررة.

التسوية تتضمن خصم نسبة من المديونية الضريبية المستحقة وفقًا للقواعد المحددة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “الحدث اليوم”، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، أن أي مواطن لديه نزاع يتعلق بالضريبة العقارية، سواء كان النزاع أمام لجان الطعن أو القضاء، يمكنه التقدم بطلب تسوية إلى المكتب المختص، مشيرًا إلى أن التسوية تتضمن خصم نسبة من المديونية الضريبية المستحقة وفقًا للقواعد المحددة.

وأضاف أن المواطن الراغب في الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير عليه سداد الضريبة المستحقة، موضحًا أن مد فترة التسويات وإعفاءات مقابل التأخير يمنح المواطنين فرصة إضافية لإنهاء المنازعات وتسوية المديونيات.

وأشار إلى أن الضريبة العقارية يتم سدادها على قسطين سنويًا، حيث يبدأ موعد القسط الأول في منتصف العام، بينما تمتد فترة سداد القسط الثاني من الأول من يوليو وحتى 31 ديسمبر.

وأوضح أن تحديد القيمة يتم من خلال الخريطة السعرية التي ستتيحها المنظومة الإلكترونية، والتي تقسم المحافظات الـ27 إلى مناطق، ولكل منطقة سعر محدد للمتر المربع، ليتمكن المواطن من معرفة القيمة السوقية للوحدة من خلال ضرب سعر المتر في مساحة العقار.

وأشار إلى أن الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه، على سبيل المثال، تصل الضريبة المستحقة عليها إلى نحو 1260 جنيهًا، بينما إذا بلغت قيمة الوحدة 10 ملايين جنيه، فإن أول 8 ملايين جنيه تكون معفاة، وتُحسب الضريبة على المبلغ المتبقي، لتصل إلى نحو 2600 جنيه، مع إمكانية الاستفادة من الحافز المقرر عند تقديم الإقرار والسداد المقدم.

ولفت إلى أن الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه يمكن أن تستفيد من التيسيرات المقررة عند تقديم الإقرار والسداد مقدمًا، موضحًا أن بعض الحالات قد تستفيد من سداد مبلغ مقدم يغطي الضريبة المستحقة لعدة سنوات، وفقًا للقواعد المحددة.

وقال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن وزير المالية استجاب لمطالب المواطنين بشأن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، في ظل الإقبال الكبير على المنظومة الإلكترونية والضغط الذي شهدته المنظومة خلال الفترة الماضية.

المواطنين أصبح أمامهم مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل للدخول إلى النظام الإلكتروني 

وأوضح أن المواطنين أصبح أمامهم مهلة حتى 31 ديسمبر المقبل للدخول إلى النظام الإلكتروني وتسجيل الوحدات وتقديم الإقرارات، بما يتيح لهم الاستفادة من الحوافز الضريبية الجديدة، وعلى رأسها الحافز الخاص بالمسكن الخاص.