الضرائب العقارية: الوحدة السكنية حتى 8 ملايين جنيه تستفيد من الإعفاء الضريبي
قال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن منظومة الضرائب العقارية الجديدة تتضمن عددًا من المزايا والتسهيلات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، من بينها رفع حد الإعفاء الخاص بالوحدة السكنية من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية.
محمد السيد: رفع حد إعفاء السكن الخاص من 2 إلى 8 ملايين جنيه.. والضريبة 1260 جنيهًا لكل مليون
وأوضح “السيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6”، عبر شاشة “الحياة”، أن المواطن الذي يمتلك وحدة سكنية مهما كانت قيمتها، يجب عليه أولًا تسجيلها على التطبيق الإلكتروني، ثم طلب الاستفادة من إعفاء السكن الخاص، مشيرًا إلى أن الإعفاء يصل إلى 8 ملايين جنيه من القيمة السوقية للوحدة.
وأضاف أنه في حال كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، فإن المواطن يستفيد من الإعفاء، بينما إذا بلغت قيمة الوحدة 10 أو 15 أو 20 مليون جنيه، يستفيد مالكها من الإعفاء في حدود 8 ملايين جنيه، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة المستحقة.
وأوضح أن حساب الضريبة يتم وفق معادلة محددة، مشيرًا إلى أن كل مليون جنيه تبلغ الضريبة المستحقة عليه 1260 جنيهًا، وضرب مثالًا بالوحدة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه، موضحًا أن الضريبة المستحقة عليها بعد خصم حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه تصل تقريبًا إلى 2500 أو 2600 جنيه.
وأكد أن مصلحة الضرائب العقارية سهلت إجراءات تقديم الإقرار أمام المواطنين، خاصة من يمتلكون أكثر من وحدة، إذ يمكنهم تقديم الإقرار إلكترونيًا من المنزل عبر التطبيق، دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات.
وأشار إلى أن المصلحة وفرت فرق دعم لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات، وهي منتشرة حاليًا في جميع الأندية الرياضية وأجهزة المدن الجديدة، وتضم موظفين لتقديم الدعم لمن يحتاج إليه.
وأضاف أن التطبيق الإلكتروني يتيح للمواطن تسجيل الشقة أو الفيلا أو الشاليه التي يمتلكها، وتقديم الإقرار بشأنها، مؤكدًا أن استخدام التطبيق وتقديم الإقرار مجانيان.
وفي السياق نفسه، دعا إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا الجديدة، مشيرًا إلى أن الهدف منها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات، في ظل رفع حد إعفاء السكن الخاص وتوفير إمكانية التسجيل إلكترونيًا.
