المركزي الإماراتي يعاقب بنك ملي إيران ويحظر معاملاته المالية

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع «بنك ملي إيران» العاملة في دولة الإمارات، على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية المعمول بها في الدولة، بما في ذلك المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن الإجراءات اتُخذت بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

حظر المعاملات المالية مع إيران

وأوضح المصرف المركزي الإماراتي أنه، بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أُجريت على فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة، ووفقاً للصلاحيات المخولة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، فقد تقرر حظر جميع فروع البنك في دولة الإمارات من ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران.

ويشمل القرار معاملات تمويل التجارة والتحويلات المالية، بما يقيّد قدرة فروع البنك المشمولة بالإجراء على تنفيذ هذه الأنشطة المالية المرتبطة بإيران.

تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية

وأكد مصرف الإمارات المركزي مواصلة جهوده لتعزيز منظومته الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان التزام المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.

ويؤكد القرار، وفقا لما أورده المصرف المركزي، استمرار تطبيق المتطلبات الرقابية والتشريعات النافذة على المؤسسات المالية العاملة في الدولة، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.