وزير الخزانة الأمريكي يكشف مصير بنك مصر في الإمارات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ خطوة تنظيمية تستهدف عمليات بنك مصر في الإمارات، على خلفية تعاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات مالية إيرانية، في إطار حملة «عملية المنبوذ الاقتصادي» التي تستهدف القنوات التي تعتبرها الولايات المتحدة داعمة لقدرة طهران على الوصول إلى النظام المالي الدولي.

وأوضحت وزارة الخزانة أن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية اقترحت منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح بنك مصر في الإمارات، بموجب المادة 311 من قانون «باتريوت» الأمريكي. 

ولا يزال الإجراء في مرحلة القاعدة المقترحة، مع فتح باب التعليقات العامة لمدة 30 يومًا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وقالت الخزانة الأمريكية إنها قدرت مرور نحو 1.8 مليار دولار عبر بنك مصر في الإمارات بين يناير 2024 ويونيو 2026، لصالح 103 شركات قالت إنها قد تكون مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية تعمل خارج القنوات الرسمية.

وبحسب الوزارة، شملت هذه التعاملات معاملات مرتبطة بكيانات تعتبرها واشنطن واجهات لشبكات إيرانية، فيما أشارت إلى أن نحو 520 مليون دولار من إجمالي المبلغ جرت خلال آخر 12 شهرًا من الفترة محل المراجعة.

بيسنت: سنحاسب الجهات التي تساعد إيران

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن تستهدف الجهات التي تساعد إيران في الوصول إلى النظام المالي العالمي، مؤكدًا أن وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية والعقوباتية ضد المؤسسات التي تعتبرها ميسرة للأنشطة الإيرانية أو للتحايل على العقوبات الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حملة «عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي أطلقتها وزارة الخزانة في أغسطس بهدف تشديد الضغط المالي على إيران وتعقب المؤسسات والشبكات التي تقول واشنطن إنها توفر قنوات لتمويل الأنشطة الإيرانية أو تجاوز العقوبات.

الإجراء يقتصر على بنك مصر في الإمارات

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراء المقترح يطبق على بنك مصر في الإمارات فقط، ولا يمتد إلى عمليات البنك في دول أخرى، وفق نص القاعدة المقترحة.

وبموجب الإجراء، قد تُمنع المؤسسات المالية الأمريكية من التعامل مع حسابات المراسلة الخاصة ببنك مصر في الإمارات، كما قد تُفرض متطلبات إضافية للعناية الواجبة على بعض المعاملات المرتبطة بالبنك.

تأتي الخطوة في وقت توسع فيه واشنطن إجراءاتها ضمن «عملية المنبوذ الاقتصادي»، إذ أعلنت وزارة الخزانة خلال سبتمبر تحركات إضافية استهدفت مؤسسات وشبكات قالت إنها تساعد إيران على تجاوز العقوبات.

وفي 14 سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسة مالية روسية كبيرة بسبب علاقات مالية مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، كما استهدفت إجراءات أخرى خلال الشهر شبكات مرتبطة بتمويل أنشطة إيرانية.