متحدث الوزراء: لم يطرح موعد محدد للجنة تسعير المواد البترولية حتى الآن
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، إلى جانب تطوير معامل التكرير والتوسع في قطاع التعدين.
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات على إكسترا نيوز، أن منظومة إمدادات الغاز الطبيعي وتوسيعها لمختلف قطاعات الاستهلاك، بما في ذلك محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، كانت من أبرز الملفات التي تناولها الاجتماع، مشيرا إلى أن ذلك كان له أثر إيجابي واضح في الاستجابة للاستهلاك المرتفع خلال ذروة الصيف وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء دون انقطاع، رغم وصول معدلات الاستهلاك إلى مستويات قياسية.
وأضاف أن المناقشات تناولت جهود الحكومة لدعم إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمارات في القطاع، مشيرا إلى أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء في قطاع البترول في يونيو 2026 مثل خطوة مهمة في استعادة ثقة المستثمرين وتهيئة المناخ لضخ وجذب استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأكد المتحدث أن الاجتماع لم يتضمن أي نقاش بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية، كما لم يتطرق إلى تحديد موعد لانعقاد لجنة تسعير المواد البترولية، مشيرا إلى أن وزير البترول أوضح توافر مخزون كاف وآمن ومستقر من إمدادات مشتقات الطاقة، بما في ذلك البنزين والمشتقات الأخرى.
وفي ملف التعدين، أوضح أن وزير البترول عرض المشروعات القائمة والمشروعات الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وجود فرص أمام الاستثمارات العالمية، واستهداف مصر توسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين في ضوء الإمكانات الجيولوجية المتاحة.
وأشار إلى بدء أعمال البحث والاستكشاف في عدد من المناطق، موضحا أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على ست اتفاقيات للتوسع في نطاق النشاط الاستكشافي في صعيد مصر، على أن يجري العمل على بدء أعمال البحث والاستكشاف في هذه المناطق خلال عام 2027.
