متحدث الوزراء: إزالة أي إشغالات بمحيط المدارس لضمان بيئة مناسبة للطلاب
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظين اليوم تناول عددا من الملفات والقضايا المهمة، في مقدمتها متابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، والتوسع في إقامة المعارض والأسواق الموسمية والدائمة، والرقابة على الأسواق، والتشجير.
وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أهمية التواصل المجتمعي ورفع مستوى الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيتابع بنفسه مختلف الملفات.
وأوضح أن رئيس الوزراء اطمأن خلال اجتماعه مع المحافظين على سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، ووجه المحافظين بتكثيف أعمال المتابعة في المدارس، والتأكد من انضباط سير العملية التعليمية، إلى جانب إزالة أي إشغالات موجودة في محيط المدارس والأبنية التعليمية، بما يضمن سلاسة العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب وأولياء الأمور.
وأشار إلى أن أحد محاور الاجتماع تمثل في التوسع في إقامة المعارض والأسواق الموسمية والدائمة، موضحا أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بسرعة توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأسواق الدائمة، وإعداد خريطة تشمل هذه الأسواق في جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بمراعاة أن تكون الأسواق الدائمة قريبة من أماكن التمركز العمراني، بما يسهل الوصول إليها، مشيرا إلى أن هناك بالفعل أسواقا دائمة وأسواقا موسمية موجودة في عدد من المحافظات، لكن التوجيه يستهدف ضمان وجودها في كل محافظة والتوسع في نطاقها.
وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم استعراض المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، مع التأكيد على أهمية الرقابة الحكومية والرقابة المجتمعية لضبط الأسواق.
ولفت إلى أن الحكومة تستخدم أدوات الرقابة التقليدية والرقمية، ومن بينها «رادار الأسعار»، وهو تطبيق متاح للمواطن عبر متاجر التطبيقات المختلفة، موضحا أن المواطن يستطيع من خلاله إرسال ملاحظاته في حال رصد أسعار مبالغ فيها أو تتجاوز مستويات الأسعار في الأسواق.
وقال إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتلقى هذه البيانات والملاحظات من المواطنين وتعمل على تحليلها، بما يساعد على سرعة الاستجابة وتحديد المناطق التي تشهد ارتفاعا في متوسط أسعار السلع، مؤكدا أن هذا الأمر يحقق تكاملا بين الدور المجتمعي والدور الحكومي.
وفي ملف التشجير، أكد المستشار محمد عادل أن هناك توجيهات بالالتزام بحظر قطع الأشجار، موضحا أنه في حال وجود ضرورة لقطع شجرة، يتم بحث البدائل، ومن بينها نقل الأشجار، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة.
وأشار إلى أنه يجري تشكيل لجنة لوضع تصور بشأن الظروف المناخية والبيئية الأنسب لكل محافظة، بما يجعل عملية التشجير مستندة إلى رؤية واضحة، مع مراعاة استهلاك المياه وموارد المياه المتاحة.
وأضاف أن هناك توجيها بتشجير المدن واستغلال المساحات الفضاء غير المستغلة، على أن تستند عملية التشجير إلى منهجية واضحة من خلال وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك أيضا جهودا لتدريب مسؤولي التشجير في المحافظات، بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص، إلى جانب إعداد دليل إرشادي يوضح ما سيتم زراعته وأماكن الزراعة وكيفية تنفيذها.
