لجنة الطاقة بالشيوخ: مصر وقعت أكثر من 10 آلاف اتفاقية للبحث عن البترول والغاز
أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الاتفاقيات البترولية في مصر تخضع لضوابط ونظام صارم، موضحًا أن الشركات الأجنبية تعمل وفق شروط واستثمارات محددة في مراحل البحث والاستكشاف والإنتاج.
الاتفاقيات البترولية يحكمها نظام صارم للغاية في مصر
وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الاتفاقيات البترولية يحكمها نظام صارم للغاية في مصر، مشيرًا إلى أن طرح المزايدات يتضمن شروطًا محددة للحصول على الامتيازات.
وأضاف أن شركة «بي بي» البريطانية تعد شريكًا مهمًا للدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى ارتفاع تكلفة عمليات البحث والاستكشاف عن البترول.
وأوضح أن مصر وقعت أكثر من 10 آلاف اتفاقية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز خلال السنوات الماضية، دون الدخول في خلافات مع أي من الشركات.
وأشار إلى أن تجربة الشركات العاملة في منطقة حقل «ظهر» تعكس حجم الاستثمارات والمخاطر المرتبطة بعمليات البحث والاستكشاف، موضحًا أن إحدى الشركات دخلت المنطقة وأنفقت 630 مليون دولار لكنها لم توفق في عمليات البحث، بينما عندما دخلت شركة «إيني» الإيطالية وصلت إلى أعماق حفر تقترب من 5 كيلومترات تحت البحر، وأنفقت نحو ملياري دولار، قبل أن تصل استثماراتها في عمليات الإنتاج إلى 12 مليار دولار.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على استرداد ما أنفقته من خلال الحصول على حصة من إنتاج الحقل.
وأضاف أن هناك شركة تونسية دخلت في شراكة مع شركة «خالدة» المصرية واستثمرت أموالًا في أحد الحقول، مؤكدًا أن عمليات دخول وخروج الشركات الأجنبية من قطاع الطاقة لا ترتبط بالسياسة، وإنما تتأثر بتقادم الإنتاج، إذ يخرج الشريك الكبير ويدخل شريك آخر.
وأكد أن هناك التزامات مالية يتم الاتفاق عليها بين وزارة البترول والمستثمر، مشددًا على ضرورة توعية المواطنين بالمعلومات المتعلقة بما يحدث داخل قطاع البترول.
