شركات ووحدات سكنية وسيارات حيلة لإخفاء 150 مليون جنيه مغسولة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في مجالي الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية عن تورط المتهمين في محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين اتبعا عددا من الأساليب لإخفاء متحصلات نشاطهما الإجرامي وإعادة تدوير الأموال داخل أنشطة تبدو مشروعة من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات بما ساهم في إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 150 مليون جنيه تمثل حصيلة نشاط المتهمين الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصد حركة الأموال الناتجة عن الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين تمهيدا لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا في القضية.
