وزير الخزانة الأمريكي: سنفرض عقوبات على بنك كبير يوم الاثنين للضغط على إيران
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير الأسبوع المقبل، في إطار مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ستة أشهر.
ولم يكشف بيسنت، خلال مقابلة مع قناة "ريال أمريكاز فويس"، اسم المؤسسة المالية المستهدفة أو الدولة التي ينتمي إليها البنك، لكنه أوضح أن العقوبات ستُفرض يوم الاثنين.
وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الإجراء كان مقررا في الأصل يوم الجمعة، لكن تقرر تأجيله بسبب ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، التي تعد أكثر الهجمات دموية على الأراضي الأمريكية.
وأضاف بيسنت: "سنواصل هذه العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام".
وتابع موجها تحذيرا إلى الجهات التي تواصل التعامل مع إيران: "سنجعل الأمر دون جدوى إلى درجة أنه إذا كنت ترغب في المخاطرة بأمر ربما يؤدي إلى فناء شركتك أو شخصك أو أموالك الشخصية، فافعل ما شئت. لكننا سنلاحقك".
حملة اقتصادية تستهدف النفط والشحن والتمويل
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران منذ اندلاع الصراع في فبراير، واستهدفت العقوبات صادرات النفط، وشبكات الشحن، وقنوات شراء الأسلحة، والوسطاء الماليين، والأصول الرقمية، والروابط الجوية.
وصعّدت إدارة ترامب حملتها خلال الشهر الماضي، فيما وصفه بيسنت بـ"عملية الإقصاء الاقتصادي"، من خلال فرض عقوبات على ما يقرب من 60 كياناً وفرداً وسفينة.
كما وسعت الإدارة نطاق العقوبات الثانوية لتشمل جهات تتعامل مع إيران في قطاعات مختلفة، من بينها الشحن والطيران والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية.
وتأتي الخطوة المرتقبة ضد البنك ضمن سياسة أوسع تستهدف تضييق القنوات المالية التي تتيح لطهران مواصلة أنشطتها الاقتصادية والتجارية، مع تحذير واشنطن الجهات التي تتعامل مع إيران من مخاطر التعرض للعقوبات الأمريكية.
ترامب يتوقع استمرار الحرب حتى نوفمبر
ورغم تصاعد الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الحرب لن تنتهي إلا بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
ويشير ذلك إلى أن إدارة ترامب تستعد لمواصلة سياسة الضغط الاقتصادي على طهران بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية، في محاولة لدفع إيران إلى تقديم تنازلات تنهي الصراع.
