أيمن عبد الحميد: المطورون يبيعون الوحدات على فترات تصل إلى 15 عامًا
قال أيمن عبد الحميد، إن تخطي التحديات الحالية وتنشيط السوق العقارية يتطلب اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد الاعتماد على شراء محافظ ديون العملاء لدى المطورين العقاريين.
وأوضح خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، أن شركات التمويل تشتري مديونيات العملاء الذين سبق لهم شراء وحدات عقارية وبدأوا في سداد الأقساط، وذلك حتى مرحلة تسليم الوحدة، مشيرًا إلى أن شراء هذه المديونيات يعد أحد منتجات التمويل العقاري المقررة قانونًا.
المطورون العقاريون يمارسون التمويل دون ترخيص
وأضاف أن المطورين العقاريين أصبحوا في الواقع «ممولين عقاريين بدون رخصة»، إذ يبيع المطور الوحدة على فترات زمنية طويلة قد تصل في بعض الحالات إلى 14 و15 عامًا، رغم عدم تأهله لممارسة نشاط التمويل العقاري.
وأشار إلى أنه عند مرحلة التسليم، يمكن للمطور بيع هذا الدين من خلال «حوالة الحق» إلى إحدى شركات أو جهات التمويل العقاري، والحصول على القيمة الحالية للمديونية نقدًا، بما يمكنه من إعادة ضخ السيولة في مشروعات أخرى.
إخطار العميل بحوالة الحق
وحول البنود التي يجب على المشتري أو العميل مراجعتها عند انتقال الالتزام من المطور العقاري إلى شركة التمويل، أوضح عبد الحميد أن القانون المدني يتيح للدائن إحالة حقوقه في الدين.
ولفت إلى أن بعض عقود المطورين تتضمن بندًا ينص على حق المطور في بيع الدين دون الرجوع إلى العميل أو الحصول على موافقته، موضحًا أن توقيع العميل على العقد يتضمن ضمنيًا موافقته على هذه الحوالة.
إخطار العميل بخطاب مسجل بعلم الوصول
وأكد أن التمويل العقاري يتضمن اشتراطًا بإخطار العميل بإتمام حوالة الحق، من خلال إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى عنوان المراسلات المحدد، لإبلاغه بانتقال المديونية إلى شركة التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتم بالفعل حاليًا.
60 إلى 70% من محافظ التمويل العقاري سنويًا
وكشف أيمن عبد الحميد أن اللجوء إلى هذا الحل يمثل نسبة تتراوح حاليًا بين 60 و70% سنويًا من محافظ التمويل العقاري، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط التمويل ودعم السوق العقارية.
