طارق شكري: اتحاد المطورين يساهم في تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين

قال المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السوق العقاري يمثل قطاعا مهما للاقتصاد المصري على عدة محاور، مشيرا إلى دوره الكبير في توفير فرص العمل وتشغيل ملايين العمال في مختلف التخصصات.

وأضاف خلال لقائة في قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع العقاري لا يقتصر دوره على توفير فرص العمل، وإنما يرتبط بأكثر من 105 صناعات، كما يجذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، وهو ما يجعل الحفاظ على استقراره وتنظيمه أمرا بالغ الأهمية.

طارق شكري: المواطن له حق أصيل في تسلم وحدته

وأوضح طارق شكري أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط وتنظيم السوق العقاري تأتي في إطار حماية حقوق المواطنين، خاصة في ظل الشكاوى المتعلقة بتأخر تسليم بعض الوحدات العقارية.

وأكد أن المواطن له حق أصيل في تسلم العقار، قائلا إن المطور العقاري الذي لا يلتزم بالتسليم في المواعيد المحددة يجب أن تتم محاسبته، مشددا على دعم حقوق مشتري الوحدات الذين يواجهون مشكلات في التسليم.

حماية المطور الجاد والملتزم

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى ضرورة النظر إلى الصورة الكاملة للسوق العقاري، موضحا أن حماية حقوق المشترين يجب أن تتزامن مع الحفاظ على المطور العقاري الجاد والملتزم الذي لا توجد لديه مشكلات جوهرية.

ولفت إلى أن القطاع العقاري يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد، سواء من خلال فرص العمل أو الصناعات المرتبطة به أو الاستثمارات التي يجذبها، ما يستدعي وضع آليات تضمن استقراره واستمراره.

اتحاد للمطورين لتنظيم السوق العقاري

وكشف طارق شكري عن العمل على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، متوقعا أن يرى النور خلال الدورة المقبلة، بهدف المساهمة في تنظيم السوق وضبط العلاقة بين أطراف المنظومة.

وأوضح أن الاتحاد المقترح سيعمل على تنظيم العلاقة بين الحكومة والمطورين، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، بحيث يتم تحديد حجم الأراضي التي يمكن تخصيصها لكل مطور وفقا لقدراته الفنية والمالية وسابقة أعماله.

تصنيف المطورين وفقا للقدرات المالية والفنية

وأكد أن تصنيف المطورين يمثل أحد أهم الحلول لمعالجة جذور مشكلات السوق العقاري، بحيث لا يحصل المطور على مشروعات أو مساحات من الأراضي تتجاوز قدراته الحقيقية.

وأشار إلى أن التصنيف يجب أن يعتمد على مجموعة من المعايير، من بينها القدرة الفنية والمالية، وسابقة الأعمال، وسمعة الشركة وبياناتها المالية وميزانياتها، بما يضمن قدرة المطور على تنفيذ المشروعات المسندة إليه.

طارق شكري: التخصيص وفقا لقدرة المطور يقلل فرص التعثر

وأوضح أن تطبيق نظام التصنيف على المطورين يمكن أن يقلل من فرص التعثر، بحيث يحصل كل مطور على حجم مشروعات يتناسب مع إمكانياته وقدرته على التنفيذ.

واستشهد بتجربة تصنيف شركات المقاولات، موضحا أن التصنيف يمنع الشركات الصغيرة من الدخول في مشروعات ضخمة تتجاوز إمكانياتها، وهو ما يساهم في تقليل احتمالات تعثر المشروعات أو ارتفاع تكلفتها نتيجة إعادة إسنادها إلى شركات أخرى.

وشدد طارق شكري على أن الفحص الدقيق للقدرات المالية والفنية للمطور قبل تخصيص الأراضي أو إسناد المشروعات إليه يمثل خطوة أساسية لضبط السوق العقاري، وحماية حقوق المواطنين، والحفاظ في الوقت نفسه على المطورين الجادين واستثمارات القطاع.