في أول 100 يوم للحكومة.. العراق يطرد 38 ضابطا و3245 منتسبا هاربا من الخدمة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، اتخاذ إجراءات تأديبية وقضائية بحق عدد كبير من منتسبيها، في إطار حملة قالت إنها تستهدف مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط داخل المؤسسة الأمنية.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في بيان، إن الوزارة ماضية في تطبيق «نهج صارم» لمكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي، مؤكدًا أنه «لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة».
طرد آلاف الضباط والمنتسبين.. حملة تطهير واسعة تضرب الداخلية العراقية
وأوضح ميري أن الإجراءات اتُخذت خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة الحالية، وأسفرت عن إنهاء خدمة وطرد 38 ضابطًا بصورة نهائية، بعد ثبوت تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد الإداري والمالي.
وأضاف أن الوزارة طردت كذلك 180 منتسبًا من الخدمة استنادًا إلى أحكام قضائية باتة، على خلفية قضايا فساد مماثلة.
وفي ملف الانضباط الوظيفي، أشار المسؤول العراقي إلى طرد 3245 منتسبًا هاربًا من الخدمة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان الالتزام بالقوانين والواجبات المقررة على أفراد المؤسسة الأمنية.
وأكد ميري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي وزارة الداخلية إلى ترسيخ الانضباط داخل صفوفها، والتعامل بحزم مع حالات الفساد والإخلال بالواجب الوظيفي، سواء من جانب الضباط أو المنتسبين.
وشدد على أن عملية الإصلاح والمحاسبة داخل الوزارة «مستمرة دون استثناء»، معتبرًا أن حماية المؤسسة الأمنية من الفساد وتعزيز الانضباط بين أفرادها يمثلان أساسًا لبناء جهاز أمني مهني يحظى بثقة المواطنين ويحافظ على هيبة الدولة.
وبحسب الوزارة، تعكس الإجراءات المتخذة خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة الحالية توجهًا نحو تشديد الرقابة والمساءلة داخل المؤسسة الأمنية، مع التأكيد على عدم منح الحصانة لأي منتسب تثبت مخالفته للقوانين أو تورطه في قضايا فساد.
