انطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات وحماية الأراضي الزراعية بالمنيا
انطلقت الساعات الأولى من اليوم السبت، فبدأت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة المنيا تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، في تحرك يستهدف مواجهة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، ضمن خطة الدولة للحفاظ على حقوقها وصون الرقعة الزراعية.
وتستمر أعمال الموجة حتى 20 نوفمبر المقبل، وسط استعدادات ميدانية مكثفة لضمان تنفيذ المستهدفات وفق البرنامج الزمني المحدد، والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تمثل تعديًا على الأراضي أو خروجًا على القوانين المنظمة للبناء.
إزالة فورية ومواجهة عودة المخالفات
وتستهدف الموجة إزالة مختلف صور التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلًا عن سرعة التعامل مع المتغيرات المكانية التي يتم رصدها بالمخالفة للقانون.
ولا تقتصر جهود الأجهزة المعنية على تنفيذ قرارات الإزالة، وإنما تمتد إلى المتابعة المستمرة للمواقع التي شهدت حملات، لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
متابعة ميدانية ورصد للمخالفات
ووجهت الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني اليومي طوال فترة تنفيذ الموجة، وسرعة الانتقال إلى أي مواقع يتم رصد تعديات جديدة بها، والتعامل معها في المهد قبل تفاقم المخالفة.
كما جرى التأكيد على تفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية لرصد أعمال البناء والتعديات غير القانونية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
تنسيق كامل بين الجهات المعنية
وتتطلب أعمال الموجة تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية وقوات إنفاذ القانون، بهدف إزالة أي معوقات أمام التنفيذ وضمان تحقيق النتائج المستهدفة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار المتابعة اليومية لأعمال الحملات من خلال غرف العمليات ومراكز السيطرة، لرصد الموقف على الأرض والتعامل السريع مع أي مخالفات جديدة.
حماية الرقعة الزراعية أولوية وطنية
وتحظى الأراضي الزراعية بأولوية كبيرة ضمن أعمال الموجة، لما تمثله من ثروة قومية وركيزة أساسية للأمن الغذائي، الأمر الذي يستلزم الحفاظ عليها ومنع أي تعديات جديدة تهددها.
دعوة للمواطنين للالتزام بالقانون
وجرى التأكيد على أهمية التزام المواطنين بالقواعد القانونية المنظمة للبناء، وعدم الشروع في أي أعمال مخالفة أو تعديات على أراضي الدولة، مع سرعة تقنين الأوضاع والاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.
وتنفذ الموجة الـ30 في ضوء توجيهات مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لضمان استمرار حملات الإزالة وتحقيق المستهدفات المقررة.
