عقوبة الاتجار في المخدرات.. نهى الجندي توضح الحالات التي تصل إلى الإعدام

تعد جرائم الاتجار في المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي يواجهها القانون المصري، لذلك أفرد لها المشرع عقوبات مشددة بموجب قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والتي تختلف بحسب نوع المادة المخدرة، وملابسات الواقعة، والهدف من الحيازة، فضلاً عن الظروف المشددة التي قد تصل بالعقوبة إلى الإعدام.

وأكدت المحامية نهى الجندي أن القانون يميز بشكل واضح بين الاتجار والتعاطي والحيازة بقصد التعاطي، مشيرة إلى أن المحكمة تعتمد في تقدير العقوبة على الأدلة والظروف المحيطة بكل قضية، وليس على كمية المضبوطات فقط.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وتنص المادة (33) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 على توقيع عقوبة السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على من يثبت ارتكابه جريمة الاتجار في المواد المخدرة، بينما قد تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد في بعض الجرائم المرتبطة بمواد شديدة الخطورة، وفقا لما يحدده القانون وظروف كل واقعة.

كما يقرر القانون عقوبات تختلف بالنسبة لبعض المواد المخدرة الأخرى، ومنها الحشيش والبانجو، بحسب طبيعة الجريمة والوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة.

متى تصل العقوبة إلى الإعدام؟

وأوضحت نهى الجندي أن المادة (34) من القانون حددت عدد من الظروف المشددة التي قد تؤدي إلى توقيع عقوبة الإعدام، من بينها تكوين تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر، أو استغلال طفل أو قاصر في ارتكاب الجريمة، أو ممارسة الاتجار داخل المدارس أو الجامعات أو الأندية، أو استخدام سلاح أثناء تنفيذ الجريمة، أو إذا كان الجاني موظف عام واستغل وظيفته، فضلاً عن حالات العود وسبق الإدانة وفقا لما ينظمه القانون.

الفرق بين الاتجار والتعاطي والحيازة

وأضافت أن القانون يفرق بين الاتجار بقصد البيع، والتعاطي للاستخدام الشخصي، والحيازة بقصد التعاطي، حيث تختلف العقوبات في كل حالة بحسب القصد الجنائي والأدلة المتوافرة، مثل وجود أدوات للتوزيع أو التغليف أو التحريات أو تقارير الفحص والتحليل.

عقوبات تكميلية

ولا تقتصر العقوبات على الحبس أو السجن، إذ يجيز القانون مصادرة الأموال والأدوات والسيارات والعقارات المستخدمة في ارتكاب الجريمة متى ثبت ارتباطها بها، كما يجوز إبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة وفقا للقانون، فضلاً عن وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات في الأحوال التي يقررها القانون.

هل يجيز القانون الإعفاء من العقوبة؟

وأشارت نهى الجندي إلى أن المادة (48) من قانون مكافحة المخدرات أجازت للمحكمة إعفاء المتهم من العقوبة في حالات محددة، إذا بادر بالإبلاغ عن باقي الجناة قبل علم السلطات بالجريمة، بما يسهم في ضبطهم، بينما قد تستفيد المحكمة من هذا التعاون في تخفيف العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم، وذلك وفقا للضوابط القانونية المقررة.