أحمد سامي المليجي يطالب بوقف إزالة عقار المرج: تشريد 112 أسرة رغم التصالح
أصدر المستشار أحمد سامي المليجي، الممثل القانوني الرسمي لمالك العقار وكافة سكانه البالغ عددهم 112 أسرة، إلى جانب الجيران الملاصقين والمتضررين الذين فوضوه رسمي للدفاع عن حقوقهم، بيان شديد اللهجة طالب فيه بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ قرار إزالة العقار، مؤكد أن ما يحدث يمثل تعسف إداري وإهدار لأبسط قواعد القانون والدستور والإنسانية.
مطالبات بتدخل عاجل لوقف الإزالة
ووجه المليجي بيانه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والجهات السيادية والحكومية، والنائب العام، ورموز القضاء المصري، ومحافظ القاهرة، ورئيس حي المرج، مطالب بسرعة التدخل لوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في النزاع قضائي.
وقال البيان إن هناك تساؤلات مباشرة لا بد أن تجيب عنها الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها رئيس حي المرج، بشأن الأساس القانوني لإرسال لجان المعاينة الهندسية، والموافقة على استيفاء الأوراق، وترك المواطنين يسددون الرسوم ثم إصدار قرار بالإزالة، متسائل: «هل وظيفة الجهة الإدارية هي استدراج المواطنين لسداد الأموال ثم تشريدهم؟».
كما وجه البيان تساؤلاً إلى محافظ القاهرة بشأن إصدار قرار الإزالة رقم 1301 لسنة 2026، رغم تقدم أصحاب العقار بطلب تصالح رسمي وسداد الرسوم المقررة، متسائل عن مدى توافق القرار مع فلسفة قانون التصالح الذي يستهدف تقنين الأوضاع وليس هدم العقارات.
وطالب المستشار أحمد سامي المليجي الجهات التنفيذية والرقابية بتوضيح الأساس الذي يستند إليه قرار قد يؤدي بحسب البيان إلى تشريد 112 أسرة، فضلاً عن تعريض العقارات المجاورة لخطر التصدعات والشروخ نتيجة أعمال التنفيذ.
وأكد البيان أن المستندات المتوافرة تثبت سلامة الموقف القانوني للعقار، وتشمل رخصة بناء رقم 814250100033 لسنة 2025، وطلب تصالح رسمي (نموذج رقم 1) برقم قيد 814260038958 بتاريخ 20 يوليو 2026 عن كامل العقار المكون من 15 طابق و112 وحدة سكنية.
وأضاف أن أصحاب العقار سددوا مبلغ 653,807.30 جنيه بخزينة الدولة بتاريخ 21 يوليو 2026، قيمة رسوم الفحص وجدية التصالح، فضلاً عن إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري برقم 80/71069 ق أمام الدائرة السادسة، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الإزالة لحين الفصل في طلب التصالح.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى كارثة إنسانية، مؤكد أن عشرات الأسر أنفقت مدخرات عمرها في شراء وحدات سكنية داخل العقار، وأن تنفيذ الإزالة سيتركهم دون مأوى، إلى جانب ما قد يسببه من أضرار للعقارات المجاورة.
واختتم المستشار أحمد سامي المليجي بيانه بالتأكيد على أن جميع المسؤولين عن أي تعسف أو مخالفة للقانون سيتحملون المسؤولية القانونية كاملة،مطالبا بوقف تنفيذ قرار الإزالة فوراً، واحترام سيادة القانون، وانتظار حكم القضاء الإداري في الدعوى المقيدة برقم 80/71069 ق، مؤكد اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لمحاسبة أي مسؤول يثبت تجاوزه أو تعسفه.
