الجيش اللبناني يوقف 10 سوريين في بعلبك ويحبط تهريب قذائف بمنطقة راشيا
أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، ضبط كمية من القذائف الصاروخية عند الحدود اللبنانية-السورية، وتوقيف شخص خلال محاولته تهريبها إلى داخل الأراضي اللبنانية، في إطار العمليات الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود.
وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، إن وحدة عسكرية أوقفت شخصًا سوريًا في منطقة عيحا – راشيا، أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى ضبط القذائف التي كانت بحوزته.
الجيش اللبناني يحبط تهريب قذائف صاروخية عند الحدود السورية ويوقف المهرب
وأوضح الجيش أن المضبوطات سُلّمت إلى الجهات المختصة، فيما بدأت التحقيقات مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، من دون الكشف عن عدد القذائف المضبوطة أو أنواعها.
كما لم يحدد الجيش اللبناني الجهة التي كانت الأسلحة المهربة موجهة إليها، أو تفاصيل إضافية بشأن ظروف العملية والجهة التي يقف وراءها.
وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة الجيش توقيف 10 سوريين في بلدة شعت بمنطقة بعلبك، على خلفية تورطهم في إشكال وقع داخل أحد المخيمات في البلدة.
ولم يربط الجيش بين توقيف السوريين العشرة في شعت وبين عملية ضبط القذائف الصاروخية عند الحدود، إذ وردت الواقعتان ضمن البيان نفسه باعتبارهما عمليتين أمنيتين منفصلتين.
وتأتي عملية ضبط القذائف في وقت يكثف فيه الجيش اللبناني تحركاته لمواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود مع سوريا، ولا سيما في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية.
وفي 4 أغسطس الجاري، أعلن الجيش اللبناني ضبط صواريخ من طراز «غراد» عيار 122 ملم في جرود عرسال، وقال حينها إنها هُرّبت من الأراضي السورية إلى لبنان.
كما أعلن الجيش في إطار العملية نفسها توقيف مواطنين لبنانيين اثنين للاشتباه في انتمائهما إلى شبكة لتهريب الأسلحة، إضافة إلى ضبط ذخائر وأعتدة عسكرية خلال عمليات دهم نفذتها الوحدات العسكرية لاحقًا.
وتعكس العمليات المتتالية تركيز المؤسسة العسكرية اللبنانية على ضبط الحدود ومنع نقل الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية، في وقت تستهدف فيه الأجهزة الأمنية شبكات التهريب والعناصر المتورطة في نقل الأسلحة عبر الحدود.
ويواصل الجيش اللبناني التحقيق مع الموقوفين في القضايا المختلفة، بينما تُحال المضبوطات إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية بحق المتورطين.
